من هدايا الحكومة بمناسبة السنة الجديدة ...

تفاجأ مئات الآلاف من المواطنيين خلال اليومين الماضيين، بزيادة تتراوح بين 150 و200 درهم، عند دفع التأمين السنوي للحصول على شهادة تأمين السيارات، حيث أن هذا الاقتطاع أحدث حالة من الاستياء العارم داخل وكالات التأمين التي لم يجد العاملون بها مبررا لتهدئة غضب زبنائها سوى القول بأن الحكومة هي التي فرضت هذا الاقتطاع، من أجل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية.
وعبر عدد من أصحاب المركبات عن استيائهم من الزيادة الجديدة على أقساط التأمينات التي فرضت عليهم بدون سابق إنذار، أو حتى عبر حملات تحسيسية أو الإخبار عن طريق القوات العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين إقدام حكومة العثماني على تمويل ”صندوق الكوارث الطبيعية“ من جيوب المواطنين ليس قرارا حكيما.
وكان مجلس الحكومة قد صادق شتنبر الماضي، على مشروع مرسوم رقم 244.19.2 بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى ”رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية“، على خلفية الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب خلال الآونة الأخيرة. واقترح ”مشروع هذا المرسوم، إحداث رسم شبه ضريبي لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية بمعدل 1 بالمائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة“.