حكمت محكمة الاستئناف بفاس قسم الجرائم المالية في المرحلة الاستئنافية على المنسق الإقليمي لحزب الحمامة بصفرو و النائب البرلماني السابق ورئيس جماعة عين الشكاك إقليمصفرو بعد أن تمت متابعته من طرف الوكيل العام بفاس بتهم ثقيلة تضم ملف التزوير في محرر رسمي واستعمال شهادة إدارية مزورة واستغلال النفوذ وتبدير المال العام إثر تفويته بمفرده لقطعة أرضية في ملكية الجماعة لزميل له، وذلك بإخراج شهادة إدارية مزورة حيث شيد هذا الأخير عليها عمارة . إذ انطقت غرفة جنايات الجرائم المالية الاستئنافية بفاس اليوم الأربعاء 11 دجنبر 2019 بالحكم على الرئيس السابق لجماعة عين الشكاك بسنتين حبسا نافذة مع إتلاف الشهادة الإدارية المزورة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وغرامة مالية قدرها 320000 درهم لفائدة الجماعة وعلى المتهم الثاني المستفيد من القطعة الأرضية بثمانية أشهر حبسا نافذا و غرامة مالية لفائدة جماعة عين الشكاك قدرها 150000 درهم .