تظم المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان على مدى اليومين 25 و26 أكتوبر 2019 لقاء حول إقليمي حول التعليم الاولي تحت شعار" مستقبلنا لا ينتظر"، و يأتي هذا اللقاء تفعيلا لتوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية، الموجهة بمناسبة انعقاد اليوم الوطني للتعليم الاولي المنظم يوم 18 يوليوز بقصر المؤتمرات بالصخيرات، حيث أكد جلالته على العناية الخاصة للطفولة المبكرة بصفة عامة، خصوصا لهذه الفئة العمرية على الوجه الخصوص . حيث يجب على التعليم الاولي أن يتميز بالطابع الالزامية بقوة القانون، ودمجه تدريجيا ضمن السلك التعليمي الالزامي، كما أكد جلالته على دور الشركات وتنويعها، وأيضا على الدور الجوهري الترابية في رفع هذا التحدي وتحقيق الاهداف المرجوة. وفي كلمة افتتاحية تقدم بها المدير الإقليمي فؤاد الرواضي تميزت بالترحيب بالحضور، مبرزا أهمية تعميم التعليم الأولي بالتدرج كما أعلنته الوزارة. حيث ذكر أن وزارة التربية الوطنية أعدت خارطة طريق واضحة المعالم من أجل تحقيق هذا الرهان، بإرساء مشروع متكامل متعدد الاهداف بجدولة زمنية دقيقة، تجعل من افق سنة 2027 سنة الانتهاء من تعميم التعليم الاولي في كافة المؤسسات التعليمية . وأضاف أن الاقليم أعطى لهذه العملية الاولية كبرى سنة 2019 إذ تم صرف اعتمادات مهمة من طرف الاكاديمية الجهوية ، مكنت اقليمتطوان من اطلاق مشروع 120 حجرة للتعليم الاولي هذه السنة، وإصلاح 32 حجرة إضافة مخصصة لذات الغرض ،وقد واكبت الجهود المبذولة منذ سنة 2018 لفتح 34 حجرة هذه السنة مع انطلاق الدخول المدرسي، وتوسيع ب 1100 مقعد إضافي لفائدة الاطفال تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات . في حين ألقيت كلمة المدير الاكاديمية بالنيابة حيث ذكر أن الرؤية الاستراتيجية 2015/2030 خارطة طريق للمدرسة المغربية نحو التميز، واعتبارا لكون التعليم الاولي أحد المداخل الاساسية لتجويد التعلمات، وتجسيدا فعليا لتحقيق مبدإ الانصاف وتكافئ الفرص وحائلا دون تسربات التلاميذ كما أكدت على ذلك الدراسات الحديثة ،حيث تشير الى أن انقطاع التلاميذ استفادوا من التعليم الاولي ،يقل ب 80 % مقارنة مع نظرائهم الذين ولجوا المدرسة الابتدائية مباشرة. وأضاف المتحدث أن التعليم الاولي لم يصبح طرفا بل ضرورة مجتمعية في مطمح الارتقاء بالعنصر البشري . ثم تعاقب على الكلمة مجموعة من المتدخلين من مختلف الشركاء. وللإشارة أن هذا اللقاء يهدف إلى تحسيس وتعبئة القطاعات الحكومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات والمقاولات العمومية الوطنية والفاعلين في مجال التعليم الأولي والشركاء الدوليين للوزارة والفرقاء الاجتماعيين والقطاع الخاص وهيئات أخرى، من أجل الانخراط والمساهمة في تطوير وتعميم تعليم أولي ذي جودة.