لا حديث هذه الايام ببلدة الشرافات الا عن التصرفات السائبة و الغريبة للرجل القوي الطليق اليد الذي يعتبر نفسه سلطة فوق السلط ، فلم يكتف باثارة المعانات التي يحدثها للجماعة بمناسبة و غير مناسبة ، و لكنه هذه المرة تطاول على اختصاص ناظر الاوقاف و اتخذ قراره المنفرد فأمر بطرد الامام الراتب الذي تم تعيينه من قبل نظارة الاوقاف بناء على اختيار الجماعة و تزكيتها و أمر باغلاق المسجد في وجه المصلين حتى اشعار آخر و كأنه هو من يمثل سلطة الاوقاف بالبلدة ، و هو ما تستنكره الجماعة و الساكنة بقوة و تعتبره خروجا عن القانون ومسا خطيرا بالامن العام و بمصداقية نفوذ الترابي لمندوبية وزارة الاوقاف بالاقليم . و تقول الساكنة و الجماعة بالبلدة أن القيمين الدينيين المعينين بصفة قانونية من طرف الاوقاف بالمسجد المعني لم يجدا أذنا صاغية لدى القائد و ممثل السلطة المحلية عندما تقدما بشكايتهما اليه طالبين تدخله قصد وضع حد لتصرفات الرجل القوي ، و تستغرب الساكنة من موقف القايد الذي عاد باللائمة على القيمين الدينيين متهما اياهما انهما لا يتمتعان بموافقة و تزكية الجماعة ، و هو كذب في كذب تقول الجماعة ، و تعتبر هذا الموقف من السيد القايد افتراء على الجماعة و انحيازا داعما و مباركة لتصرفات الرجل القوي كي يتمادى في غيه و تطاوله على الاختصاصات الدينية لاحدى مؤسسات الدولة الموكول اليها تدبير الشأن الديني في الاقليم . فحتى متى سيستمر الرجل القوي يعتبر بلدة الشرافات و كأنها متاعا له و ملكا خالصا من جملة املاكه ، يتصرف فيها كما يشاء دون رادع و لا مانع ، في الوقت الذي نجد أن البلد تحكمه سلطة و مؤسسات هي الساهرة على تدبير شؤونه و هي صمام آمانه ضد الخروقات و الانزلاقات المؤدية الى الفوضى مهما كان مصدرها .