القضاء التجاري المغربي يحمي مصفاة شركة سامير ويغضب الخارجية الأمريكيةخاص التقرير الأمريكي للتاسع عشر يوليوز الجاري، عند كلامه على القضاء التجاري

التقرير الأمريكي للتاسع عشر يوليوز الجاري، عند كلامه على القضاء التجاري المغربي، لم يتطرق للإيجابيات والسلبيات معا، بل ركز على هذه الأخيرة بسبب مصفاة سامير، لأن القضاء المغربي رفض مجموعة "كارلايل" من خلال منحها امتيازات تفوق السيادة المغربية، حيث إن هذه الشركة قدمت عرضا للاستحواذ على مصفاة سامير، من خلال تطبيق البند الحادي عشر من القانون التجاري الأمريكي حول التصفية القضائية وهذا الفصل الفريد من نوعه في القانون التجاري الدولي يحول الديون إلى سندات ومن هناك ترك مصفاة شركة سامير في مهب الريح ورهن استيراد البترول بأيادي خفية لا تحمد عقباها وتحويل الطاقة المغربية خارج السيطرة الدولية.
ومن المعلوم أن المحكمة التجارية وقفت سدا منذ سنتين في وجه المزايدات والمضاربات، لأن موقف المغرب من المغامر السعودي "محمد العامودي" الذي أفلس الشركة وذلك لأن موقف المغرب كان قويا من الناحية القانونية والأخلاقية.
ومن غريب الصدف أن ينشر هذا التقرير في نفس الأسبوع الذي بدأت فيه المحكمة الدولية بواشنطن إجراءاتها بعد شكاية العامودي ضد المغرب، لأنها صدفة غريبة حقا، وتلم على رغبة شركات أمريكية للاستحواذ على استيراد البترول إلى المغرب، وخنقه قبل أن يفطن إلى اللعبة الدولية التي بدأها العامودي والتي تتبعها الشركات البترولية الأمريكية، وهذه هي الأسباب الكاملة لغضب الخارجية الأمريكية... والفاهم يفهم.