تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان انسحاب المنتخب المغربي للدراجات من الدورة ال31 لطواف المغرب بعد الجو المحتقن والمشحون الذي خلقه مسؤواو الجامعة ورئيسها وبعد مجموعة من الممارسات التعسفية الحاطة بالكرامة والمهينة في حق الدراجين الأبطال والذين عانوا خلال مشاركتهم المتعددة داخل وخارج أرض الوطن وبعد الموقف التصعيدي وسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها رئيس الجامعة بإعلانه أن المكتب الفيدرالي للجامعة قرر توقيف الدراجين الذين انسحبوا، الجمعة، قبل المرحلة الثامنة من الطواف التي ربطت بين أكادير والصويرة. وبدل البحث عن الأسباب الموضوعية فضل الهروب إلى الأمام عبر إعلانه إلى أن الدراجين المعنيين بهذا القرار سيتم تقديمهم أمام لجنة تأديبية، والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعتبر ما حدث كارثة حقيقية يتحمل مسؤوليتها رئيس الجامعة ومكتبها الفيدرالي فإنه يعبر عن مواقفه التالية: · التضامن التام واللامشروط مع الدراجين ضد الممارسات الحاطة بالكرامة والإستغلال البشع الذي يتعرضون له (التعويض اليومي يصل إلى 70 درهم للدراج). · يؤكد أن الشكل الإحتجاجي الذي خاضه الدراجون مشروع وحضاري ومناسب لاستفزاز وممارسات الرئيس ومن يدور في فلكه. · يطالب الحكومة المغربية و وزارة الشباب والرياضة بحل الجامعة بشكل عاجل وتعيين لجنة مؤقتة للإشراف إلى حين تشكيل مكتب ديمقراطي وطني من أجل النهوض برياضة الدراجات بالمغرب. · يطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق و التحري حول مالية الجامعة الملكية للدراجات, والكشف عن كافة الخروقات والتجاوزات المرتكبة. · يؤكد استعداد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لدعم الدراجين المغاربة حقوقيا وقانونيا وباتخاذ كافة أشكال الاحتجاج السلمي.