: ان قرار افراغ مدينة تطوان من الباعة مفترشي الارض بدعوى تحرير الملك العام، كان يجب ان يتخذ من قديم، لكن ما يثير الانتباه والتوجس هنا، هو الطريقة التي تم فيها هذا الافراغ، ووقته وكذا طريقة التعويض. اولا طريقة الافراغ : ان هذه الطريقة التي تم فيها افراغ الشارع من الباعة، بهذا الشكل الجماعي، ودون ان يكون مصحوبا بالتعويض التلقائي المباشر، يجعل الاف من الباعة يدخولون في زمرة البطالة، ويفقدون مدخولا كانوا يعيلون به الاف العائلات، الامر الذي يطرح علامات لستفهام كثيرة حول مصير هذه العائلات. ثانيا الوقت الذي تم فيه الافراغ : فبالنسبة لوقت الافراغ، هو وقت جد حساس، خاصة اذا علمنا ان باب سبتة هي الاخرى مغلقة امام حركة خروج البضائع التي كان الاف الاسر كذلك يعتاشون منها، كما انه جاء في وقت لا زالت مدينة تطوان تعاني من ضعف الاستثملرات، وغياب المصانع والمعامل، التي بامكانها امتصاص عدد مهم من العاطلين عن العمل، وهو الامر الذي يفسر انتشار ظاهرة الباعة مفترشي الارض بالمدينة. ثالثا طريقة التعويض : ان طريقة تعويض هؤلاء الباعة تنتابها الكثير من الخروقات للاعتبارات التالية : _ عدم تعويض جميع الباعة بحجة عدم كفاية المحلات للكل. _ عدم التكافؤ في توزيع المحلات، على اعتبار ان هناك من يتم تعويضه اكثر من محل، واخر في الاصل لديه محل ويتم منحه، وهو ما يفسر عدم كفاية المحلات للجميع. _ منح التعويض في اماكن غير مناسبة للبيع والشراء في جوانب المدينة، او في هوامشها، وهو امر يؤدي الى فشل هذا السوق وفي احسن الاحوال يحد من مردوديته، وهو امر يفسر عودة الممنوحين الى الشارع من جديد...........