الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على إثر قيام قوات الدرك الإسباني بحملة مداهمات على مقرات حكومة إقليم كتالونيا، على خلفية إصرار الأخيرة على إجراء استفتاء بشأن الانفصال عن البلاد رغم إعلان حكومة مدريد عدم شرعيته، واعتقلت العديد من كبار المسؤولي,.بأمر من النيابة العامة وشملت المؤسسات الاقتصادية، والمالية، والخارجية ومقر العمل والضمان الاجتماعي بالإقليم. كما أمر الادعاء العام في كتالونيا الشرطة بمصادرة صناديق وبطاقات الاقتراع أو أي مواد يمكن استخدامها في استفتاء كتالونيا المحظور الذي يدعو إليه غالبية المواطنون الكتالان في هذا الإقليم الإسباني كما استدعى الادعاء الإسباني أكثر من 700 من رؤساء البلديات في كتالونيا أيدوا استفتاء على الاستقلال، في تصعيد من مدريد لمنع الخطوة التي وصفتها بأنها (غير قانونية). والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وإذ يعبر عن دعوته للطرفين إلى فتح سبل الحوار الهادئ والعاقل بدل لغة الاعتقالات وشد الحبل التي لجأت إليها الحكومة المركزية بإسبانيا بشكل يؤكد انتهاكها للحق في تقرير المصير فإنه يعبر عن: Ø تضامنه مع القوى السياسية الكتلانية في مطالبها باستفتاء ديمقراطي حر ونزيه وفق المواثيق الدولية ذات الصلة والتزامات الدولة الإسبانية في مجال الحقوق المدنية والسياسية, ومن اجل حق الشعب الكتلاني في تقرير مصيره. Ø مطالبته الدولة الإسبانية بتصفية الإستعمار بكل من سبتة ومليلية وباقي المناطق المغربية والتعويض عن فترة الإستعمار. Ø دعوته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والحكومة المغربية إلى مطالبة الدولة الإسبانية بتصفية الاستعمار وإلى جث الحكومة الإسبانية من أجل احترام حق الشعب الكتلاني في تقرير مصيره. القنيطرة في:21 شتنبر 2017 عن المكتب التنفيذي