تخوفا من ردود فعل محتملة من طرف بعض النشطاء التابعين للجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية التي يرأسها البرلماني يحيى يحيى، فإن شرطة معبر سبتة، بدأت في التأشير على جوازات سفر بعض المشكوك فيهم، والقاضية بمنعهم من دخول تراب سبتة, واتصل ب "كود" عدد من الشبان الذين لا علاقة لهم إطلاقا بجمعية يحيى يشتكون مما وصفوه ب "توسيخ" جوازات سفرهم المغربية درءا لدخولهم المدينة. وأمد هؤلاء "كود" بنسخ من صفحة الجواز المختوم كشخص "غير مرعوب فيه" لعدد من شبان تطوان، والفنيدق، في محاوةلة منها تفادي أي اختراق لهؤلاء للمدينة، خصوصا بعدما تم بتر ذراع تمثال إسباني بمدينة مليلية يركز إلى الغزو الإسباني لشمال المغرب. وشددت وزارة الداخلية الإسبانية مراقبتها لدخول المغاربة إلى المدينة، إذ بدأت تتفحص جميع جوازات السفر سواء خلال دخول المدينة أو عند خروجها، وهو ما لم يكن معمول به من قبل، كما بدأت في تنقيط جميع جوازات السفر عبر النظام المعلوماتي التابع لها. وتزامنت هذه الإجراءات المتشددة مع اعتقال سعيد شرامطي، نائب رئيس للجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية من مقهى بأحد الفنادق المصنفة بالناظور من طرف الأمن المغربي، وإخضاع منزله للتفتيش الأمني بأوامر من النيابة العامة، كما تم توجيه استدعاء رسمي إلى البرلماني يحيى يحيى، للحضور أمامها، الذي يشغل في نفس الآن منصب ورئيس بلدية "بني انصار". هذا الأخير قرر إغلاق مقر البلدية و توقيف العمل بها احتجاجا على اعتقال سعيد الشرامطي نائبه في اللجنة التي يرأسها. نفس الأمر طال أيضا نائبه الأو في بلدية بني انصار، ميمون العيساوي، و نائبه الثالث جمال بنعلي، بالإضافة الى آخرين ضمنهم رشيد زناي و محمد اصغير وذلك من اجل الاستماع إلى إفادتهم بخصوص الأحداث التي شهدتها النقطة الحدودية باب مليلية ليلة الخميس 14/11/2012. مصادر "كود" أكدت أن تطبيق المسطرة القانونية في حق الشرامطي جاء استجابة لطلب تقدم به المسؤولون الإسبان بعدما أجمعوا على أن الرشق بالحجارة وقطع المعبر في وجه المواطنين لا يمت للعمل الجمعوي بصلة ولا للاحتجاجات السلمية المتعارف عليها بشأن مطالب استعادة المدينتين المحتلتين.