في الحاجة إلى حركة ممانعة جديدة...أسئلة كثيرة تنتظر الجواب. مصلحة الوطن ومسؤولية بنكيران كرئيس حكومة مكلف بتشكيلها، لا يجب أن تكونا مشجبا للموافقة على كل التوجيهات الفوقية الضاغطة بما فيها تلك التي ترمي إلى التخلي عن الاستقلال ووضع اليد في يد أزلام التحكم عبر استوزار عدد كبير ممن لا حزب لهم ولا مسؤولية سياسية يتحملونها. مصلحة الوطن تقتضي أولا وقبل كل شيء احترام المبادئ الديمقراطية ذات الأولوية وهي الالتزام بالإرادة الشعبية واحترام مخرجات صناديق الاقتراع والانتصار لاستقلالية القرارات الحزبية الداخلية. فكيف سنحرص على صيانة حرمة المؤسسات الدستورية وهم يسعون للطعن في المؤسسات السياسية وتوجيهها قبليا وبعديا وتأليبها بعضا ضد بعض؟ كيف سنصون روح الدستور والأعراف الدستورية المتراكمة ونحن نراهم يجندون محللي الشيكات المتكاثرين الذين يروجون لأطروحات تدفع في اتجاه الاجتهاد وقتل النصوص بدعوى مصلحة الوطن المفترى عليها؟ كيف سينجح المغرب مسار الانتقال الديمقراطي وهناك من يسعى لوأد الأحزاب؟ كيف سندفع في اتجاه استقلالية القرار العمومي ونحن نراهم يلتفون حول القرار الحزبي نفسه؟ كيف يريدوننا أن نروج لأطروحة "المغرب أجمل بلد في العالم" وفئة قليلة ماتزال تستغل ثرواته (نفط وغاز وفوسفاط ومقالع وبر وبحر...) وتنتعش بخيراته على حساب الأكثرية التي لازالت تفتقد إلى مقومات العيش الكريم؟ كيف يريدون للمغاربة أن يهتموا بشأنهم السياسي وهم الذي دجنهوم بتعليم رديء ومعرفة خبزية وثقافة متناقضة مستوردة وأهواء ظرفية؟ هل فعلا تهمهم المشاركة السياسية للشباب والنساء؟ أشك في ذلك، فممارساتهم تزيد من نسب العزوف وكره السياسة والسياسيين، والانبطاح للأقوى والأعلى نفوذا وتبني البراغماتية الفردية والجماعية. ألم تكفيه دروس الأحزاب الوطنية الديمقراطية "الكتلة الديمقراطية"؟ ألم تكفيهم دروس الوطن العربي؟ ألم تكفيهم دروس حركة 20 فبراير؟ ولأن لكل تحول منعطف، فأظن أنه قد حان الوقت لتشكيل جبهة سياسية مدنية اجتماعية موحدة مكونة من حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية وفيديرالية اليسار المغربي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي لا محالة سيستيقظ في القريب.
