تواصل حرب المخدرات القوية بمدينة تطوان حصد المزيد من الضحايا، كان آخرها مدمن يبلغ عمره 43 سنة، ويقطن بالحي الشعبي ديور المخزن، والذي فارق الحياة نهاية الأسبوع الماضي جراء تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين. وحسب مصادر طبية، فإن هذا المدمن المتوفى كان بإمكانه أن ينعم بالحياة لفترة أطول لو أدركه الدور للعلاج بمركز طب الإدمان بتطوان حيث كان مسجلا في لائحة الانتظار لولوج المركز للعلاج، ما يعني أن الضحية اقتنع بالإقلاع عن الإدمان، وكانت له رغبة وإرادة لإصلاح سلوكه وفتح صفحة جديدة في حياته فقرر وضع ملفه للعلاج بالمركز، لكنه اضطر إلى الانتظار مدة طويلة دون أن ينقطع عن إدمانه إلى أن فارق الحياة وهو ينتظر. لائحة الانتظار بمركز طب الإدمان بتطوان تضم حاليا، وفق المصادر ذاتها، قرابة ألفي مدمن، كلهم مرشحون ليواجهوا نفس مصير مدمن “ديور المخزن”. وهو ما جعل نشطاء جمعويين بتطوان يدقون ناقوس الخطر، ويحذرون من تساقط أرواح مدمني المخدرات القوية بتطوان كأوراق الخريف. كما حمّلوا مسؤولية الحفاظ على حياة هؤلاء المدمنين المستعدين للعلاج لوزارة الصحة التي اكتفت بتوفير مركز صغير لعلاج الإدمان يضم ثلاثة أطباء فقط، ولا تتعدى طاقته الاستيعابية 220 مريضا، بمدينة تضم بين ظهرانيها عشرة آلاف مدمن وفق تقارير هيئات مدنية مختصة. في السياق ذاته، أوضح فاعلون جمعويون ل”المساء” بأن مدمني تطوان الألفين المسجلين في لائحة الانتظار بمركز علاج الإدمان بتطوان يعتبرون قنابل موقوتة تتحرك داخل المجتمع، فمدمن الهيرويين أو الكوكايين، تضيف نفس المصادر، مؤهل في كل وقت لإيذاء نفسه وعائلته ومحيطه الاجتماعي. لذلك وجب على السلطات المحلية وضع مقاربة شمولية بتنسيق مع جميع القطاعات الحكومية التي لها علاقة بالموضوع، مثل الصحة والتعليم والشبيبة والرياضة والثقافة لمعالجة المشكل قبل تفاقمه أكثر فأكثر. من جهتهم، حذر نشطاء حقوقيون وزارة الصحة من سقوط أرواح جديدة من المدمنين المنتظرين لأدوارهم لتلقي العلاج، وحمّلوها مباشرة المسؤولية الكاملة لو تكرر أي حادث مماثل آخر. فهؤلاء المدمنون، تضيف المصادر ذاتها، يتشبثون بأسمى حق من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة لأن حياتهم تتوقف على علاجهم من الإدمان.