هل يتجه أصحاب الطاكسيات العاملة في خط تطوانمرتيل إلى فرض زيادتهم الخاصة في ثمن الركوب عن طريق فرض الأمر الواقع؟ هذا ما يبدو من خلال التصرفات التي يقوم بها عدد كبير من أصحاب الطاكسيات العاملة في الخط المذكور. أصحاب الطاكسيات يستغلون ما يسمونه بالازدحام لفرض ما يروق لهم من أثمنة، تتراوح بين 7 و 10 دراهم للفرد الواحد من تطوان إلى مرتيل. الأمر لم يعد سرّا، و لا من "تحت لتحت". ففي المحطة الرئيسية الشلال يجد المرء عددا من الطاكسيات التي يدعي أصحابها بأنهم لا يعملون، ولكن يقول لك أصحابها بصوت منخفض بأن الثمن هو 7 ، 8 أو 10 دراهم لتصبح شغالة على الفور. المحطة الأخرى التي كثرت فيها ظاهرة ابتزاز الراكبين هي محطة إيسّو، حيث يقال لهم بأن الطاكسي موجود ب 7 أو 8 ، أو 10 دراهم في الجانب الآخر (الطريق المحاذية لمسجد المصلى). أصحاب الطاكسيات لا يرحمون أطفالا و لا مسنين و لا مريضا و لا مسافراً. يدعون بأنهم لا يعملون، أو يرتاحون، و لكنهم يرسلون سماسرتهم لابتزاز الراكبين والنساء والمُنهكين. وإذا كان أصحاب الطاكسيات يقدمون كمبرر لابتزازهم وجود الازدحام في الصيف، فلماذا لا يخفضون من ثمن الركوب في الشتاء عندما يقل أو ينعدم الازدحام. إن المواطنين يستنكرون هذه الفوضى، وهذا الابتزاز وهذه الأثمنة غير المشروعة، ويتساءلون في نفس الوقت أين المسؤولون؟ أين المراقبة؟ أين بيرو طاكسي ؟ أين الشرطة ؟ الناس يطالبون المسؤولين بالتوجه إلى محطات الطاكسيات بالشلال أو محطة إيسو للوقوف على ظاهرة الابتزاز. الناس يطالبون بوضع حد لنهبهم، يطالبون بوضع حد لابتزازهم و هم في حالة انتظار مع عائلاتهم و أطفالهم على الرصيف. الراكبون يطالبون المسؤولين بتفعيل دولة الحق والقانون والمراقبة وإنصاف المواطن وإنقاذه من بين أنياب ابتزاز طاكسيات تطوان – مرتيل، والعودة إلى ثمن 5 دراهم. كما يطالبون بمنع توقف الطاكسيات بالمحطة إذا لم يكونوا مستعدين للعمل. لأن ذلك التوقف لا يكون إلا وسيلة لاقتناص الناس وابتزازهم.