طالبت كل من النقابات التعليمية بتطوان (النقابة الوطنية للتعليم ف. د. ش، الجامعة الحرة للتعليم، إ. ع. ش. م النقابة الوطنية للتعليم ك. د. ش) بفتح تحقيق نزيه في موضوع إقدام والي تطوان على إعفاء النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بتطوان أحمد البياضي من مهامه. ورفضت النقابات الثلاث في بيان لها توصلت الجريدة بنسخة منه، بشكل مطلق، المقاربة الشخصية والسياسية المعتمدة في معالجة هذا الملف، كما شجب البيان الأسلوب الممارس من طرف والي تطوان خلال زياراته الميدانية للمؤسسات التعليمية. و استنكرت النقابات الصمت المريب للوزارة الوصية على القطاع وعدم تدخلها أمام التدخل في صميم اختصاصها، وكذا الموقف السلبي الذي وصفته ب «غير المفهوم» للأكاديمية الجهوية لهاته التطورات. وكانت النقابات التعليمية الثلاث قد عقدت لقاء استثنائياً على ضوء التدخل السافر لوالي تطوان في إعفاء النائب الاقليمي المذكور، حيث اعتبرت هذا السلوك بغير المقبول، ويحن إلى عهد غابر، معتبرة ذلك بمثابة حجر ووصاية على قطاع التعليم، عوض أن يكون فضاء لتمرير قيم المواطنة وتشكيل وعي جمعي بما يخدم المصالح العليا للبلاد. كما أكدت النقابات استعدادها لمناهضة كل أشكال الاستبداد السلطوي. هذا، وقد انخرطت بدورها الجمعية المغربية لمفتشي التعليم الثانوي، فرع تطوان، في هذا الدينامية المناهضة للتدخل السلطوي في الشأن التعليمي، حيث سجلت في بيان لها امتعاض الجمعية واستغرابها الشديد لإعفاء النائب الاقليمي من مهام تدبير الشأن التربوي في غياب أي مبرر لاتخاذ هذا القرار المفاجىء في طبيعته وتوقيته وخلفياته. كما أعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع النائب الاقليمي ومطالبة الوزارة برد الاعتبار له وإنصافه، صوناً لحرمة الشأن التربوي من أية جهة خارجية. هذا وتأتي هاته التفاعلات على ضوء الحقائق التي برزت مؤخراً، والتي تأكد من خلالها ضلوع والي تطوان في إعفاء النائب الاقليمي من مهامه وتخاذل الأكاديمية الجهوية للتعليم، رغم التبريرات التي روجتها بعض الجهات التابعة لولاية تطوان، مفادها أن الإعفاء جاء على خلفية بناء ثلاث مؤسسات تعليمية دون الرجوع الى المساطر القانونية، حيث تأكد في ما بعد أن تلك المؤسسات شيدت قبل تاريخ تعيين النائب المعفى وأن هاته المؤسسات بنيت تحت وصاية الأكاديمية الجهوية ودشنت من طرف المسؤول الأول عن الولاية سابقاً.
