إدعمار يقدم مثالا سيئا لمجلس الطفل في التسيير الديمقراطي قدم رئيس الجماعة الحضرية لتطوان السيد محمد إدعمار مثالا سيئا لمجلس الطفل في التسيير الديمقراطي، لدى استضافته له بمناسبة الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي المنقعدة بتاريخ 18 يناير الجاري، حينما رفض منح المستشار محمد القريشي إمكانية التدخل في إطار نقطة نظام، والتي كان يتوخى من خلالها تنبيه الرئيس إلى عدم احترام الآجال القانونية في توجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء التي وصلتهم متأخرة عن الموعد القانوني بحوالي 48 ساعة، وهو ما حذا بهذا العضو بعد أن تدخل أثناء مناقشة النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال، إلى اتهام الرئيس ب"عدم احترام المجلس الذي يصر أن يخصص له الزمن الثالث من وقته بعقد الدورات خلال نهاية الأسبوع"، مضيفا في خطابه الموجه للرئيس أن "هذا الإصرار هو الذي جعله يستدعي الأعضاء خارج الآجال القانونية"، واصفا إياه ب"الشخص الذي يضيق صدره بالمعارضة، وبكل من يقول في وجهه :"لا إنك مخطئ في اتخاذك لهذا القرار" وجل من لا يخطئ"، حسب تعبير السيد القريشي.. جدول أعمال هذه الدورة تضمن أربع نقاط همت مشروع القرار التنظيمي لتدبير المقابر الإسلامية، وإبرام ثلاث اتفاقيات للشراكة مع الجماعات القروية لكل من الملاليين ودار بن قريش والزيتون، وجمعية تطاون أسمير، تتعلق بتهيئة وتسيير المقابر التي توجد في النفوذ الترابي لهذه الجماعات، وتحد بتراب الجماعة الحضرية لتطوان، وهي النقط التي طالب أعضاء المعارضة بتأجيلها نظرا لكونها تعتريها العديد من الاختلالات القانونية. فعلى مستوى القرار التنظيمي لتدبير المقابر الإسلامية أوضح المستشار المستقل حميد بونوار بأنه لا يمكن التنصيص على أن هذا القرار يشمل مجال تطبيقه المقابر المتواجدة بتراب الجماعات القروية الأخرى، باعتبار أن كل جماعة تتمتع بشخصيتها المعنوية واستقلالها المالي، ولا يمكن النيابة عنها في اتخاذ قرارات تنظيمية تنظم مجالها الترابي. كما أشار نفس العضو إلى عدم قانونية إعفاء أي شخص من أداء الرسوم الواجبة للقيام بعملية الدفن بإذن خاص من الرئيس، باعتبار أن قانون الجبايات المحلية والقرار الجبائي الجماعي لا ينصان على إمكانية منح مثل هذه الإعفاءات الضريبية. ومن جهته شدد المستشار التجمعي عبد الإله الصغير على ضرورة عرض هذا القرار التنظيمي على أنظار المجلس العلمي المحلي لتطوان للنظر في مدى مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية، كما أشار إلى عدم دستورية الفصل الذي يمنع الكتابة فوق شواهد القبور بغير اللغة العربية. وفيما يخص النقط المتعلقة بإبرام اتفاقيات الشراكة مع الجماعات القروية ومع جمعية تطاون أسمير، أكد المستشار حميد بونوار إلى عدم قانونيتها، لأنها تتعارض مع معظم فصول الميثاق الجماعي، حيث أشار إلى أن تخصيص مبلغ مالي لجمعية تطاون أسمير للقيام بأعمال تجهيز مقبرة "لالة عائشة" يتعارض مع المادة 41 من الميثاق، التي تحصر مجال إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات في مجال تقديم أعمال المساعدة والتضامن والأعمال ذات الطابع الإنساني فقط، دون أن تتيح الفرصة لإبرام اتفاقيات مع الجمعيات كي تقوم مقام الجماعات المحلية في القيام بأعمال التجهيز والتهيئة وإبرام الصفقات العمومية. وعلى مستوى إبرام اتفاقيات الشراكة مع الجماعات المحلية الأخرى أشار نفس العضو إلى أن موضوع هذه الاتفاقيات يتعلق بتدبير مرفق عمومي جماعي، هو مرفق المقابر الإسلامية الذي يعتبر بحكم طبيعته القانونية محكوما بالاستمرارية في الزمان والمكان، وبالتالي لا يمكن أن يتم تدبيره بكيفية جماعية بين جماعات مختلفة إلا في إطار إحداث مجموعة الجماعات المحلية طبقا لما تنص عليه المادة 79 من الميثاق الجماعي، بخلاف اتفاقيات الشراكة التي تبرم ما بين الجماعات فإنها تقتصر على المشاريع والبرامج المحدودة في الزمان والمكان طبقا لما تنص عليه المادة 42 من الميثاق الجماعي. هذه الاختلالات القانونية هي التي جعلت المستشار محمد القريشي يشير إلى عدم ضبط الجماعة الحضرية لتطوان للملفات والقرارات التي تعرض على المجلس للمصادقة، الشيء الذي جعل ما يفوق 70% منها يتم رفضها من طرف وزارة الداخلية، مؤكدا في نفس الوقت أن جميع النقط المعروضة خلال هذه الدورة سيكون مصيرها العودة بدون الحصول على التأشيرة، مثلها مثل غالبية القرارات الجماعية. رئيس الجماعة الحضرية السيد محمد إدعمار في تعقيبه على تدخلات الأعضاء أشار إلى أن القرار التنظيمي لتدبير المقابر الإسلامية سيصبح قابلا للتطبيق بمجرد المصادقة عليه من طرف المجلس لأنه لا يخضع لمصادقة السلطة الوصية، الشيء الذي جعل العضو محمد القريشي ينصحه بألا يترك هذا القرار حبيس أرشيف الجماعة، لأن القرارات التنظيمية التي تتخذ في إطار الصلاحيات الممنوحة لرئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية تخضع للمصادقة من طرف وزارة الداخلية طبقا للمادة 76 من الميثاق الجماعي..!! محمد مرابط لتطوان نيوز