[mahkama.jpg] شهدت محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 13 يونيو 2012 ندوة علمية تحت عنوان القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري دعامة أساسية للتنمية واستقرار المعاملات العقارية ( المستجدات والآشكاليات) شارك فيها ثلة من خيرة القضاة الممارسين والمحافظين العقاريين والأساتذة والباحثين المهتمين بهذا الميدان.وحسب برنامج الندوة افتتح بكلمة رئيس الأول لدى محكمة الاستئناف ثم كلمة الوكيل العام . بينما تناولت الجلسة الأولى مداخلة السيد احمد ادريوش استاذ بكلية العلوم القانونية بالرباط في موضوع إشكالية التوثيق بين استقرار المعاملات وحماية الملكية العقارية ثم مداخلة ذ عبد العزيز عاكف محافظ الأملاك العقارية بتطوان في موضوع مستجدات نظام التحفيظ على ضوء القانون رقم 14.07 ثم مداخلة ذ عبد الباقي اعزيبو مستشار بمحكمة الاستئناف بتطوان في موضوع مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ المستجدات والاشكالات واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة ذ عبد الله الغازي في موضوع الشروط الواجب توفرها في مطلب التخطيط العقاري. بينما تناولت مداخلة الجلسة الثانية مداخلة ذ محمد كمال المهدي قراءة في أهم المستجدات رقم 14.07 و ذ ضياء السوري تناول موضوع رسمية العقود العدلية وإشكالية التنفيذ الاحتياطي على رسم العقارية بينما تناول ذ نورالدين الفلاق مفوض قضائي وباحث في سلك الدكتورة موضوع مستجدات التحفيظ العقاري المتعلقة بمسطرة التعرضات . ثم انقسم عمل الندوة إلى ثلاثة ورشات تناولت الورشة الوالي موضوع حول مطلب التحفيظ وعمليات التحديد الإداري والورشة الثانية موضوع حول مسطرة التعرضات والثالثة موضوع حول تأسيس الرسم العقاري والتقييدات واختتمت الندوة بقراءة التوصيات . وكما جاء في أرضية المناقشة أن دور العقار في الميدان الاقتصادي والاجتماعي بالغ الأهمية ، وأن الوعاء العقاري المستند على تشريع واضح وبسيط وعدالة فعالة وسريعة يمكن من خلق الثقة بين المتعاملين فيه ومن استغلاله بكيفية أفضل وأنجع ، وفي هذا الإطار تم إصدار القانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 177 -11 – 1 بتاريخ 22 نونبر 2011 المتعلق بالتحفيظ العقاري، الذي يبقى بحق قانون يتعلق بمضامين السياسة الاجتماعية الكبرى ذات التأثير الكبير في مجال التنمية الاقتصادية وضمانا لاستقرار المعاملات .ولهذا فان حجم المستجدات التي جاء بها هذا القانون خلق نقاشا مجتمعيا واسعا بين المهتمين . نورالدين الجعباق