تفاجأت جل الفعاليات المدنية والإعلامية التي توجهت صباح يومه الأربعاء 16 ماي 2012 لحضور اليوم الدراسي الذي نظمته الجماعة الحضرية لتطوان بقصر "جنة بلاص" بطريق مرتيل، تحت موضوع: "آفاق قطاع النظافة بتطوان" بدعوة من رئيس الجماعة المنتمي لحزب العدالة والتنمية، السيد محمد إدعمار، بمنعها من ولوج القاعة التي احتضنت هذا اليوم الدراسي، رغم كون الهدف من ورائه، حسب تعبيرهم، هو خلق نقاش تشاركي أغلبية ومعارضة وفاعلين في الميدان تنزيلا لمقتضيات الدستور الجديد، و كذا الخروج بتوصيات تفيد في إنجاح هذا المرفق الاجتماعي الهام. إلا أن ما لم يكن في حسبان الحاضرين، هو تعمد حزب المصباح بتطوان بالاقتصار على "الجمعيات" و"الفعاليات" الموالية له لحضور النشاط إلى جانب أعضاء ومستشاري الجماعة الحضرية وأطرها وموظفيها، دون سواها من الفعاليات الأخرى الناشطة بالميدان داخل مدينة تطوان، حيث أشهر في وجهها ورقة المنع من دخول القاعة دون أدنى مبرر يخول له ذلك، ضاربا بهذا التصرف اللامقبول مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على ضرورة التشارك والمشاركة بين المجتمع المدني والفعاليات السياسية والمسؤولين، وكذا لمبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع. وقد أثار هذا القرار الذي اتخذه حزب بنكيران بتطوان سخط واستنكار جميع الفعاليات الجمعوية والمدنية والإعلامية التي حضرت إلى عين المكان، مستغربة التناقض الصارخ بين تصريحات الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المنتمي إلى نفس الحزب، والتي يحث فيها على إشراك الفعاليات المدنية في كل القرارات التي تهم الشأن العام بالبلاد وضرورة الإنصات بها وأخذ مقترحاتها بعين الاعتبار معتبرا إياها "السلطة الخامسة" في البلاد، وبين الإقصاء الممنهج الذي يمارسه حزبه بتطوان في حقها !! علما أن حزب المصباح بتطوان ظل طيلة حملاته الانتخابية السابقة يشنف أسماع المواطنين بترديد عبارات تدعو إلى إعطاء الأولوية والمكانة البارزة للفعاليات المدنية والإعلامية في كل مناحي الحياة السياسية والتدبيرية والتسييرية، خصوصا تلك التي لها ارتباط وثيق بانشغالات الساكنة وبتسيير الشأن العام بصفة عامة. محمد مرابط
