مفاجأة من العيار الثقيل تلك التي اقدمت عليها جماعة تطوان الحضرية بإلغائها طلب العروض رقم 81/2011 المتعلق بالتدبير المفوض لقطاع النظافة ،هدا الاخير الذي كان حدث نهاية سنة 2011 بامتياز، نضير الاضراب الذي خاضته شغيلة " تيكميد "الشركة الاسبانية المفوض لها تدبير القطاع الى غاية كتابتنا هده الاسطر ، حيث تحولت على اثره مدينة " الحمامة البيضاء " الى مزبلة عائمة فوق الاطنان من الازبال، مهددة الصحة العامة بشكل غير مسبوق ،الصورة القاتمة انداك امتدت ل 10 ايام كاملة، سجلتها المدينة رقما قياسيا جديدا في طول مدة اضراب عمال النظافة، مدونة اياه بكتاب فضائح مجالس تطوان المتعاقبة . بيت القصيد في مفاجأة الغاء طلب العروض يتمثل في تناقضاته والقرار السابق الذي تم اتخاذه بشكل توافقي بين كل من مكتب مجلس المدينة وممثلي شركة تيكميد ،القاضي بمباشرة اجراءات فسخ العقد المضرم بينهما مند سنة 2007، داخل 6 اشهر كسقف زمني للتنفيذ،على اساس احداث لجنة تقنية مشتركة بين الطرفين مهمتها السهر على طريقة تطبيق فسخ الاتفاقية ؟؟ .قرار الغاء طلب العروض سيجعل من تناسل الاسئلة حول" مجهول" مرحلة ما بعد فسخ العقد مادة دسمة وأمرا عاديا ، خاصة وأننا نقترب من نهاية ال 6 اشهر السالفة الذكر ؟؟. المكتب المسير للجماعة، الصادر عنه قرار الالغاء "وليس التأجيل " بدون أي تعليل له ،وكدا عدم تطرق ردوده بندوة صحفية سابقة تم تنظيمها بمناسبة مصادقة المجلس على الحساب الاداري 2011 لبعض التساؤلات المتعلقة بقطاع النظافة ؟؟سيجعل من هدا التعتيم المضروب على موضوع شائك وعلى قدر كبير من الاهمية في سير شأن مدينة صنفها مخطط جماعتها الحضرية كوجهة سياحية بارزة ، دو اثر سلبي كبير لا يخدم بتاتا قطاع النظافة بأي حال من الاحوال ،فانتشار التخمينات والاستنتاجات، كما بعض الاخبار الغير المسنودة للمصادر الرسمية ،سيضر بسمعة الاستثمار المحلي مع ما ستثيره من الهواجس والمخاوف خاصة للشركات المهتمة بتدبير قطاع النظافة التي ستتساءل حول مدى اعتماد عنصر الشفافية وتوفير كل السبل الكفيلة بتوفير الدعوة العمومية للمنافسة وفي مقدمتها الاشهار بوقت كافي . بعض الاوساط الجمعوية التي رأت في امر أي طلب عروض مستقبلي لقطاع النظافة ضرورة توفيره لأسس المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص ، أكدت اهمية اختيار العرض الافضل والأنسب من جانبي الجودة والثمن وليس الاكتفاء فقط بمعيار الثمن المنخفض ، منبهة تلك الفعاليات المدنية ان تطوان تدفع الكثير من صورتها السياحية وعلى الصعيد العالمي باعتبارها مصنفة كتراث ثقافي عالمي ،نضير تداعيات تلك الاضطرابات التي تصيب قطاع النظافة . في نفس السياق طالبت" الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد" المسئولين بالكشف ومن منطلق الحق الدستوري في المعلومة ،للأسباب الحقيقية الواقفة وراء الغاء طلب العروض رقم 81/2011 المتعلق بتلقي عروض تدبير قطاع النظافة ، متسائلة كدالك حول سير عمل وانجازات اللجنة التقنية المحدثة بين الجماعة وشركة تيكميد ،الموكل اليها ايجاد خريطة طريق لتطبيق فسخ العقدة ؟؟ .كما وعبرت عن شديد توجسها من توصية تضمنها محضر الاتفاق، تنص ان شركة تيكميد تتعهد بالاستمرار في تولي مسؤولية القطاع بنفس الشروط المتفق عليها في العقد الى غاية اتفاق الجماعة مع شركة اخرى تتولى تدبير هدا القطاع . فما معنى ان الشركة تتعهد بالاستمرار في تدبير القطاع الى غاية تعاقد جماعة تطوان مع شركة اخرى ،قياسا بالتوصية الاولى التي تتحدث عن فسخ العقدة في افق 6 اشهر ؟؟ وما معنى كدالك صيغة – نفس الشروط المتفق عليها في العقد – هل تم الاخد بعين الاعتبار داخل مضمون كلمة " العقد " لمصادقة الجماعة بدورة اكتوبر الماضية على دفتر تحملات جديد قيل انه يراعي ويوازن بين الواجبات والحقوق -- يضيف احد اعضاء الجمعية المناهضة للفساد -- . ومما تجدر الاشارة اليه ان محضر الاتفاق التوافقي المبدئي، القاضي بمباشرة اجراءات فسخ العقد، المؤرخ يوم 17/01/2012 ، عقد بعد يوم واحد من الزيارة التي قام بها القنصل العام الاسباني مصحوبا بالمستشارة الاقتصادية للسفارة الاسبانية بالرباط، التقى خلالها برئاسة جماعة تطوان للتداول في موضوع شركة تكميد وإشكالية تدبيرها لقطاع النظافة بالمدينة، مما يعكس طابع الاهمية التي توليها الجارة الشمالية للدفاع عن مصالح شركاتها عالميا . عدنان المناصرة.