توصلنا ببيان من مستخدمات جمعية السيدة الحرة بتطوان هذا نصه : نحن مستخدمات /عضوات جمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص جهة طنجة تطوان تلقينا بأسف و حزن كبيرين ما جاء في البلاغ الذي تم نشره من طرف المكتب الجهوي للجمعية على صفحات الفيس بوك–دون أن يكون لنا علم بذلك أو نتوصل بنسخة منه- بتاريخ 5 اكتوبر 2011 لما تضمنه من إجحاف كبير في حقنا و قرارات فوقية تعسفية لم يتم إخطارنا بها على حقيقتها ، و نوضح أننا أرجئنا نشر هذا البيان التوضيحي التزاما منا بالحوار الذي خضناه مع لجينة من المكتب المسؤول بالجمعية بغية التوصل الى حل سلمي يرضي كل الأطراف ، لكن و بعد شهرين من الأخذ و الرد تبين لنا أن المسؤولات لا يبتغين التوصل لحل جدي و عادل بقدر ما كان هدفهن هو المماطلة و ربح الوقت فقط. و نود هنا أن ننبه إلى حقيقة بعض الأمور التي جاء بها البلاغ المذكور، * أن مسالة إيقاف الخدمات كانت فكرة واردة داخل الجمعية منذ فترة طويلة لكن كان النقاش حولها على أساس الإعداد لذلك في إطار إستراتيجية الجمعية المقبلة 2011/2014 تأثث تدريجيا لهذا الهدف بالعمل على التخفيف من الخدمات شيئا فشيئا و ليس بشكل مفاجئ و قطعي و بالطريقة التي اتخذتها بعض المسؤولات، * أن النقاش حول إستراتيجية المناصرة التي ستتبناها الجمعية مستقبلا في إطار الجمع العام الاستثنائي الذي نظمته جمعيتنا بتاريخ 16/يوليوز 2011 كان على أساس الاشتغال بنفس منهجية اشتغالها في الخدمات، بمعنى في إطار مشاريع تخول تحقيق أهدافها في المناصرة و الضغط السياسي و إشعاع ثقافة المساواة بين الجنسين لكن مع تامين حقوق مستخدماتها اللواتي صاحبنا مسيرة تقدمها على مر سنين، و لم يرد الحديث مطلقا حينها عن العمل بالتطوع كما ورد في البلاغ المذكور سالفا، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل عن الخلفية الفعلية و الحقيقية لهذه القرارات الجديدة و التي اتخذت في غيابنا نحن عضوات و اطر و مستخدمات الجمعية و التي تهم مستقبلنا المهني و تسد باب رزقنا بدون أي سابق إنذار لنا، أليست قضيتنا هاته أولى بالمناصرة؟ الم تكن المسؤولات سيتولين مثل هذه القضايا لو التجأت إليهن مستخدمات في نفس وضعنا يحملن نفس الملف؟؟ * أن الجمع العام الاستثنائي الذي نظم يوم 16 يوليوز 2011 كان أولا و قبل كل شيئ موعدا لحل مشكل داخلي سببه ممارسات لا حقوقية و لا تمت للعمل الجمعوي النضالي بأية صلة، طالتنا و مستنا في كرامتنا من طرف مسؤولتين في المكتب الجهوي السابق، في شخص المنسقة العامة آنذاك و نائبتها التي كانت مسؤولة عن مشروع تنموي بالجمعية في نفس الفترة، إذ أننا اصطبرنا و لمدة ثلاث سنوات (مدة المشروع) على التهميش و سوء التدبير و التعامل الفوقي التراتبي و غيرها من الممارسات التي لم يكن لها أي موضع أبدا داخل جمعيتنا قبل تولي الأستاذتين مقاليد المسؤولية بها ، لدرجة لم نعد فيها قادرات على الاحتمال أكثر فراسلنا مكتب الجمعية المسؤول بخصوص ذلك و ذكرنا كل ما عانينا منه بالتفصيل و طالبنا بفتح حوار شفاف من شانه إيجاد حل لتلك المشاكل و يضع حدا لتلك الممارسات ، فهل نعتبر القرار الذي اتخذته المسؤولات بفصلنا و طردنا الفجائي (الشفوي) جزاؤنا على كوننا تجرأنا و طالبنا بحقوقنا و حفظ كرامتنا التي بعثرت داخل إطارنا الحقوقي النسائي؟؟؟ * أننا نعلن موقفنا الذي اتخذناه داخل الجمع العام الاستثنائي بالطعن في القانونين الأساسي و الداخلي المصاغين من طرف المسؤولات للاعتبارات التالية ، * لأنهما صيغا في غياب بعض العضوات بالمكتب الجهوي السابق. * لما احتوياه من بنود تحرم العضوات المستخدمات من الترشح لمكاتب الجمعية و من التصويت في الانتخابات الداخلية لها بحجة بند في قانون الجمعيات ليس له وجود أصلا. * أن القانون الأساسي الحالي للجمعية يحمل في طياته تمييزا صارخا يتمثل في تضمنه لبند جديد يهم “القائمة بمهام الجمعية” وهو منصب تم خلقه ومؤمن أجره في كل الظروف و الأحوال من طرف الجمعية و قد حدد من سيشغله مسبقا، فكيف يؤمن مستقبل مستخدمة و تطرد مستخدمات أخريات؟ و كيف تقول المسؤولات بأنهن سيتحولن للعمل التطوعي و هن يختلقن منصبا من داخل الإطار القانوني للجمعية و لفائدة شخص بعينه؟ السنا مستخدمات كلنا؟ أم لأننا طالبنا بالشفافية و التشاركية الداخلية الفعلية يكون مصيرنا “مبقاش العمل المأجور بالجمعية” و من أراد البقاء فيها ‘ فليتطوع” أهكذا يكون تامين حقوقنا نحن؟ بد اعتبارنا خارجات عن طوع الجمعية و مشاغبات يهدفن لتخريبها (على حد قول المسؤولات بالمكتب)ا؟؟ و كأننا مسسنا بمقدسات لم يكن لنا الحق في ذكرها و مواجهتها. * إيقاف أجورنا الشهرية و مسنا في مورد رزقنا الأساسي ( مدة شهرين متتاليين حتى هذه اللحظة) بحجة انتهاء مشروع البرنامج الثلاثي، في حين أننا نعتبر مستخدمات دائمات بالجمعية و لم يؤثر توقف المشاريع يوما على توفير الأجور داخليا. و عليه و تنديدا بما جاء في البلاغ المذكور سالفا و الذي استحضر بعض من الحقيقة و تغافل عن ذكر الحيثيات الأخرى، نعلن: * تنديدنا بالقرار المجحف الذي اتخذه المكتب الجهوي لجمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص بإيقافنا عن العمل بحجة تغيير إستراتيجيتها ومخططها العملي و أنشطتها بدون أدنى مراعاة لمستقبلنا و للأضرار النفسية و المادية التي طالتنا نتيجة ذلك. * رفضنا لكل الأساليب التي تنتهجها معنا المسؤولات بالجمعية ، منها الطرد الشفهي الذي واجهتنا به منسقتها العامة يوم30 شتنبر 2011، و سلسلة الحوارات السفسطائية التي أدخلننا إليها و التي تبين لنا مؤخرا أنهن يبتغين من ورائها التماطل وربح الوقت لصالحهن، خصوصا بعد رفضهن القاطع بمنحنا مستحقاتنا القانونية. * رفضنا القطعي لأسلوب التصدق و الهبة التي تتصرف وفقه المسؤولات معنا، إذ أن اشتغالنا بهذه المؤسسة طيلة سنين طويلة تتفاوت بين العامين ل 15 سنة يخول لنا حقوقا مكتسبة مشروعة، و عليه فنحن نطالب بما هو حق لنا و لا نطلب حسنة او صدقة من اية جهة كانت. * تنديدنا بالتمييز الواضح التي تنتهجه المسؤولات بجمعية السيدة الحرة للمواطنة و تكافؤ الفرص بين المستخدمات حاليا، ففي حين كان جزاؤنا الإيقاف عن العمل و الإقصاء و الحرمان من أجورنا و مستحقاتنا القانونية، تمت ترقية البعض الأخر و إدماجه في الإستراتيجية الجديدة للجمعية تحت شعار التغيير و المناصرة. * تأكيدنا على أننا نعتبر أنفسنا مازلنا مستخدمات عضوات بالجمعية في غياب أي وثيقة رسمية تثبت عكس ذلك. و نطالب المكتب المسؤول بالجمعية ب: * صرف رواتبنا الشهرية. * تحمل مسؤوليته في تسوية وضعيتنا بصندوق الضمان الاجتماعي وتعويضات التغطية الصحية التي يتم اقتطاعها من رواتبنا الشهرية. * شواهد العمل التي تثبت أننا مستخدمات بالجمعية كل حسب فترة اشتغاله بها. تطوان ، بتاريخ 12 دجنبر 2011 الموقعات: حنان بن رمضان، خديجة المرابط، رجاء الزعومي، حفيظة الدحمان، سناء اولاد كركالو، وفاء أل عمر، فريدة بن عبار، كاميليا الزاوي، كنزة بن عزوز.
