أجواء مشحونة تعيشها ساكنة مرتيل خصوصا منطقة واد المالح في الآونة الأخيرة، حيث تحاول الأملاك المخزنية في تصرف غير مقبول بتاتا الإستلاء على أملاك السكان الأصليين و تفويتها فيما بعد لجهات مجهولة بأثمنة رمزية، حيث تم إيهامهم يوم 16 يناير 2019 بأن المساح الطبوغرافي سيقوم بتخطيط الطريق المزعم شقها هناك، و كما العادة فإن الساكنة كانت دائما متعاونة مع جميع السلطات، كما سمحت قبل ذلك بشق طرق داخل ممتلكاتهم لفتح مخارج جديدة للمدينة كما هو شأن "طريق جامع تاسيست" و توسيع "الطريق الرابطة بين مرتيل و كابونيكرو" و استكمال "كورنيش مرتيل" حيث ضحت بمساحات مهمة من أراضيها دون المطالبة بأي تعويضات مساهمة منها في المنفعة العامة للمدينة .. لكن يتضح فيما بعد ان ما قام به المساح الطبوغرافي لم يكن تحديد طريق جديدة، و إنما هو تحديد مطلب تحفيظ تحت رقم 13631/19 لصالح أملاك الدولة و يدخل في ممتلكاتهم دون استشارتهم، علما أن هذه الأملاك لا تدخل ضمن ممتلكات الاملاك المخزنية و إنما أملاك خاصة يتوفرون على جميع الشواهد الإدارية و رسوم الملكية بالإضافة إلى أحكام و قرارات قضائية صادرة باسم جلالة الملك لصالح هذه العائلات .. للاشارة فهذه العائلات "الزيدار، شقور، حيون، فلون، الكنوني، بوهلال، قجاج " كانت تقطن بهذه الأرضي و تقوم بزراعتها منذ ما يفوق قرن من الزمن فمثلا جدي رحمة الله عليه ازداد ببيت والديه على هذه الأرض سنة 1916 حيث كان والده مستقرا يستغل أرضه في الزراعة و تربية الماشية مثله مثل باقي سكان واد المالح ما قبل سنة 1900 "جد والدي رحمة الله عليهم جميعا" .. اذن كيف يعقل أن جميع أجدادنا و أسلافنا كانوا يمتلكون هذه الأراضي منذ مئات السنين أبا عن جد و حافظوا عليها ليومنا هذا بعد محاولات فاشلة سابقا للاستلاء عليها، لتيأتي اليوم جهات مجهولة في خطة جديدة تحاول طمس تاريخ هذه العائلات المجاهدة في أرضيها و إخراجها إلى الشارع .. فعوض تكريم أبناء هذه العائلات التي قدمت خدمات جليلة لهذا الوطن بسماح لها بالاستثمار في أراضيها و خلق مشاريع توفر فرص شغل مهمة لشباب المدينة سيتم تشريدهم و إضافتهم لطوابير المعطلين .. إذا كانت الادارة لا تحمي حقوق و مصالح و ممتلكات المواطنين كيف سيعم الأمن و الإستقرار .. عندما يتعرض أي مواطن لمثل هذا الحيف يبقى له أمل واحد في صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي لا يرضى لمواطنيه بمثل هذه الإنتهاكات لهذا نلتمس من صاحب الجلالة بالتدخل في هذه القضية بالتشطيب على مطلب التحفيظ رقم 13631/19 وتحقيق العدالة للساكنة بإعادة تحديد جديدة تحفظ ممتلكات الساكنة و حقوقهم ..