القانون الجديد الذي يخص المتخلفين عن أداء ضريبة السيارات في أجله لا اساس له من الصحة...

لم تتأخر وزارة المالية في تكذيب ما روجت له مجموعة من المواقع الإخبارية ، و تناقلته تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك " ، حول عقوبات ستطال من خلال قانون جديد يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية .الطاهر العلوي المدغري، رئيس قسم المحاسبة بالمديرية العامة للضرائب، كذب هذه الأخبار و إعتبرها غير صحيحة و بلاغ فيها ، في تصريح لقناة "ميدي 1 تيفي ، غير أن مديرية الضرائب ستراسل هؤلاء المخالفين بشكل ودي حسب نفس المصدر دائما..
هذا، وشاع في أوساط المواطنين مؤخرا، وخصوصا لدى تجارِ السيارات، أن قانونا جديدا يدخل حيزَ التنفيذ في فاتح فبراير المقبل، يفرض إجراءات جديدة على السيارات التي لم يُؤد أصحابُها ضريبتَهم السنوية.
كما شاع أيضا، أن من بين الإجراءاتِ المتوقعة حجز هذه السياراتِ عند البيع، وتعريض المُشترين لإجراءات جديدة إضافية حتى تسويةِ الوضعية الضريبية، إلا أن توضيحات المديرية العامة للضرائب فندت كل تلك الإشاعات