ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر يونيو 2018 مقارنة مع شهر ماي أنها سجلت إرتفاعا ، ب 0,2 في المائة. و عللت المندوبية السامية هذا التطور إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,3 في المئة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المئة. وأوضحت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2018 همت على الخصوص أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 4,4 في المئة و"اللحوم" ب 0,9 في المئة. وبالمقابل، انخفضت أثمان "الخضر" ب 0,7 في المئة و"الزيوت والدهنيات" ب 0,2 في المئة، و حسب نفس المذكرة أضافت ، فيما يخص المواد غير الغذائية، أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 1 في المئة. وسجل الرقم الاستدلالي، حسب المندوبية السامية، أهم الارتفاعات في بني ملال ب 0,9 في المئة وفي فاس ب 0,5 في المئة وفي مكناس ب 0,4 في المئة وفي القنيطرة ووجدة وطنجة وكلميم ب 0,3 في المئة وفي الدارالبيضاء والرباط والداخلة ب 0,2 في المئة، بينما سجلت انخفاضات في آسفي ب 0,3 في المئة وفي سطات ب 0,2 في المئة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,5 في المئة خلال شهر يونيو 2018، تشير المذكرة التي عزت هذا الارتفاع لتزايد أثمان المواد الغذائية ب 3,1 في المئة والمواد غير الغذائية ب 2 في المئة. وذكرت المندوبية أيضا أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين استقرار بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 6,4 في المئة بالنسبة ل "المواد والخدمات الأخرى". وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يونيو 2018 استقرارا بالمقارنة مع شهر ماي 2018 وارتفاعا ب 0,4 في المئة بالمقارنة مع شهر يونيو 2017.