فرق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب قدمت الخميس الماضي، مقترح قانون يحمل توقيعات رؤساء فرقها الأربعة والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.يطالبون من خلاله بتعديل المادة 125 من قانون الصحافة والنشر. هذه المادة التي تنص على التالي : المادة 125 يجب على الخاضعين لمقتضيات هذا القانون عند تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن يتلاءموا مع أحكام القسم الأول منه في أجل اقصاه سنة.
و من المنتظر أن تنتهي الفترة القانونية يوم 15 غشت 2017 ، غير أن مجموعة من المواقع الإلكترونية لم تستكمل الإجراءات القانونية ...