عقد عامل عمالة المضيقالفنيدق، أمس الأربعاء 31 ماي، لقاءا تواصليا ، بمقر الجماعة الترابية لبليونش، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج تهيئة منطقة بليونش القروية. وأكد عامل الإقليم ان برنامج تهيئة جماعة بليونش يأتي لتحسين جاذبية المنطقة وجودة حياة ساكنتها، والرفع من مستوى استفادة ساكنة جماعة بليونش من الخدمات الاساسية والاجتماعية، وتعزيز مؤشرات التنمية البشرية بهذا الحيز الترابي. وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القروي وتنويع الانشطة المدرة للدخل وتوفير فرص العمل ،وضمان ظروف الاستدامة البيئية وتثمين الموروث الثقافي والطبيعي المحلي. ودعا عامل الاقليم الجميع الى الانخراط من أجل انجاح هذا الورش التنموي، بهدف تعزيز التنمية وتثمين مجموعة من القطاعات الواعدة بالمنطقة، وضرورة انخراط الساكنة في تدبير الشأن المحلي. وكان عامل الاقليم أعطى شهر دجنبر الماضي ببليونش، انطلاقة تهيئة الطرق بدوار الليمونة وبناء وتجهيز مدرسة جماعاتية وبناء وتجهيز مركز صحي وانجاز مشاريع سوسيو ثقافية ،منها مكتبة القرب وحديقة عمومية وملعب للقرب ونادي نسوي ودار للشباب،وذلك بغلاف مالي يقدر ب17 مليون درهم. ويساهم في الميزانية المرصودة لهذه المشاريع كل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب5 ملايين درهم ووزارة السكنى ب5 مليون درهم ووزارة الصحة ب3 مليون درهم والاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ب4 مليون درهم . يذكر انه تم رصد 127 مليون درهم لتهيئة منطقة بليونش القروية الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة المضيقالفنيدق ،وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويهم هذا المشروع تهيئة كورنيش جماعة بليونش بقيمة 14 مليون وتهيئة الطرق ب45 مليون درهم وتوفير الانارة العمومية ب13 مليون درهم وتهيئة مسلك ترفيهي وسياحي بقيمة 6 مليون درهم . وتساهم في انجاز هذه المشاريع كل من وزارة الداخلية ب70 مليون درهم واللجنة المحلية للتنمية البشرية ب6ر2 مليون درهم ووزارة السكنى وسياسة المدينة ب25 مليون درهم ووكالة تنمية اقاليم الشمال ب10 مليون درهم والمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر ب4ر1 مليون درهم والجماعة الترابية لبليونش بمليون درهم . وحضر هذا اللقاء نائب رئيس مجلس العمالة، والكاتب العام للعمالة، والبرلمانيان عن دائرة العمالة السيدة خديجة الزياني و محمد قروق، ورئيس جماعة بليونش، ومستشارو الجماعة، وقائد المنطقة، وممثلون عن شركة أمانديس و شركة العمران، ورؤساء المصالح الخارجية، ورؤساء الأقسام بالعمالة، وعدد من الجمعيات المدنية والساكنة.
