قالت مصادر جد مطلعة، إن تقريرا دقيقا حول الوضعية الكارثية للاقتصاد الوطني تم اعداده بمساعدة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم رفعه الى الدوائر العليا خاصة بعد التنبيهات التي وجهت لرئيس الحكومة دون جدوى، بعد احتدام الخلاف بين الباطرونا ورئيس الحكومة عبد الإلاه بنكيران. التقرير تضمن أرقاما ومعطيات دقيقة حول تراجع اغلب القطاعات الاقتصادية بالمغرب، وخاصة قطاعات الصناعات الغدائية والخدمات والتجهيز والبناء، بمستويات خطيرة بسبب شح السيولة وغياب اوراش جديدة، وتراجع كبير في نسبة الاستثمار العمومي، وارتفاع بعض التكاليف التي تؤتر على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى رأسها المواد البترولية في السوق الوطنية، وارتفاع الضرائب وانكماش شبه كلي في عموم قطاعات التجارة والصناعة، مما يهدد بلادنا بأزمة خانقة انهكت تقريبا اغلب المقاولات الصغرى، وتعاني منها المقاولات المتوسطة، وبدأت تضرب المقاولات الكبرى، وخاصة في صناعة الحديد والمقاولات الموردة المرتبطة بعقود في مجال مشاريع الطاقات المتجددة. وسبق لعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب ومريم بنصالح رئيسة الباطرونا، أن وجهوا في الأسبوع الماضي رسالة الى بنكيران ينبهونه الى خطورة الوضعية الاقتصادية بالبلاد، الامر الذي اعتبره قياديون في حزب العدالة والتنمية حملة سياسية واعلامية تستهدف حزبهم والحكومة التي يقودونها . كما سبق لمريم بنصالح رئيسة اتحاد مقاولات المغرب، أن نبهت رئيس الحكومة الى تداعيات الأزمة على الوضعية المالية والاقتصاد الوطني برمته، حيث دعت بنكيران الى القيام بخطوات تضامنية لفائدة المقاولات، غير أنه تعنث وصرح بأن كل ذلك مجرد مزايدات سياسية تستهدف حكومته، وهو ما دفع بها الى رفع التقرير الى الملك. (عيون المغرب) طباعة المقال أو إرساله لصديق