في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية ،يوم السبت 09 يناير الجاري بسلا،"عبر سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن موقف الحزب الرافض للاعتداء الأخير على الأساتذة المتدربين بالعديد من المدن المغربية". هل نستنتج من كلمة السيد سعد الدين العثماني ، أن الحكومة التي يترأسها رئيس حزبه لا دخل لها في الإعتداء الذي تعرض له الأساتذة المتدربين ؟، و أن وزير الداخلية المفترض المسؤول الأول على إعطاء أوامر الإعتداء بإستعمال العنف في حكومته ، تابع لحكومة أخرى لا يعرفها المغاربة ؟. إن كل متمعن في كلمة السيد العثماني كما جاءت على الموقع الرسمي للحزب ، يستنتج أن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال ليس أكثر ، و أن حكومة أخرى هي التي تسير و تأمر و تنهي حسب تعبيره المشفر ، و هذه الحكومة التي تترأسها جهات عليها ، هي التي أعطت الأوامر لضرب الاساتذة ، و هي التي أعطت الأوامر في وقت سابق لإخماد إنتفاضة غلاء فواتير الماء و الكهرباء في مدن الشمال ، و خصوصا في مدينة طنجة. من هنا نستنتج أن رئيس الحكومة تنازل عن حقوقه الدستورية كمسؤول ثاني على رأس هرم الدولة ، و تحول إلى موظف يتلقى الأوامر و ينفذها ، بإعتبار أن حزبه يدين الإعتداءات و خاصة أن وزير الداخلية و وزير التعليم ، وزيران داخل حكومته ، فإن لم يستقيل على هذا السلوك المرفوض دستوريا في فصل 22 و الذي ينص على التالي "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون."، كان عليه أن يعتذر للشعب المغربي …. بدل أن يكتفي بالتصريح "نحن ضد استعمال القوة عندما لا تكون مبررة، ولكن نحن أيضا ضد من يخالف القانون"، مضيفا أن المسيرة كانت بدون رخصة ولكن استعمال القوة بشكل غير متناسب مع الفعل "ماشي معقول". و كأن الأمر لا يعنيه بشكل مباشر ..؟؟!!!!!