إعتبر وزير الإقتصاد والمالية المغربي ، إجراء رفع الدعم عن مادة السكر من طرف الحكومة خلال سنة2016.بالأمر الضروري ومفروغ منه، وذلك راجع للهدف المتوخى من وراءه، والمتمثل في إعادة توجيه مبلغ هذا الدعم للخدمات الاجتماعية !!!!!. تصريح بوسعيد جاء ، خلال مائدة مستديرة تحت عنوان "قانون المالية : أية آفاق للاقتصاد المغربي في 2016 "، ليعتبر أن الدعم الذي يخصصه صندوق المقاصة لمادة السكر، والذي يقدر بملياري درهم، سيتم إعادة توجيهه لتوفير التجهيزات الطبية في العالم القروي ولصندوق التماسك الاجتماعي وذلك بنسبة 50 %. ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص ما مجموعه 55, 15 مليار درهم للدعم، وستوجه هذه المبالغ، من جهة، لدعم استهلاك غاز البوتان، والدقيق المصنوع من القمح المحلي والسكر، ومن جهة أخرى، لتمويل إجراءات المواكبة، بما فيها دعم المكتب الوطني للكهرباء والماء. كما يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2016 تخصيص غلاف مالي لمواصلة دعم استهلاك هذه المواد ولإجراءات المواكبة، وخاصة تلك المتعلقة بدعم قطاع النقل وتخصيص مساعدة مباشرة للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بدل دعم الفيول.