قام إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات بإحالة 6 ملفات فساد على السيد مصطفى الرميد وزير العدل . 6 ملفات يشتبه في وجود اختلالات مالية فيها، مما سيدفع بوزير العدل بصفته الرئيس المباشر للنيابة العامة مطالبة هذه الأخيرة بفتح تحقيق في الملفات المذكورة ، و كذلك لتقرير المتابعة في حال ثبوت الصبغة الجنائية. وفي ظل التكتم حول طبيعة تلك الملفات والمؤسسات موضوع المساءلة، ربطتها عدة مصادر بالخروقات التي وقف عليها المجلس الأعلى للحسابات والتي تتعلق بشبهة تزوير وثائق مكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية.