جطو يفضح تلاعبات في صفقات عمومية

فجر إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، فضيحة مدوية حين كشف استمرار ظاهرة الغش والتزوير والرشوة والصفقات الوهمية، في عدد من المراكز المحاسبية الخاضعة لاختصاص المراقبة الموكولة له، رغم وجود المراقبة وتنصيص الدستور على ربط المسؤولية بالمحاسبة، الخبر أوردته يومية الصباح .
وحسب اليومية فقد كشف جطو تدقيق المجلس الأعلى للحسابات في 149 حسابا حصيلة أولية، أنجز إثرها 281 تقريرا تخص مختلف المتدخلين من مخاسبين وأمرين بالصرف، مسجلا وجود خروقات كثيرة ترتكز على قرائن وحجج بوجود تزوير بعض الوثائق المكونة لبعض الملفات الإدارية والتقنية لمقاولات نالت صفقات عمومية، أو تزوير وثائق محاسبية، أو دفع مبالغ نقدية لموردين أو مقاولين عن أعمال وأشغال أو خدمات وهمية لم تنجز على أرض الواقع، ما يعني تقديم رشاو، أو الاستفادة بشكل غير شرعي من أموال عمومية.
وذكرت اليومية بأن جطو قال في حديثته إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع، بمجلس المستشارين في جلسة مغلقة، إن المجلس الأعلى للحسابات يدقق ويبت في الحسابات التي يقدمها المحاسبون العموميون، من خلال اشتغالهم في 713 مركزا، إذ يقدمون رزما من الكشوفات تصل إلى 20 ألف سنويا وتزن وثائقها 60 طنا.
وقالت الصحيفة إن جطو فضل عدم الكشف عن طبيعة تلك الصفقات العمومية وأسماء المقاولات التي تحصلت على أموال عمومية دون أن تنجز أي عمل، لأن ملفاتها توجد قيد البحث التمهيدي في القضاء، الذي يحتم سرية التحقيق، مكتفيا بالقول إن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسبابات، أحال 58 ملفا على القضاء منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ، منها 8 ملفات خلال العام الجاري، وإحالة 6 ملفات على وزير العدل والحريات تستوجب مباشرة عقوبات جنائية.