جاء القانون المالي الذي تم تهيئة معظم بنوده بناءا على توجيهات ملكية، بعدة مخصصات مالية ، و قد تم التركيز فيها على الجانب الإجتماعي ، و إعطاء الأولية لهيكلة العالم القروي لإخراجه من العزلة ، و كذلك لوضع حد للزحف نحو المدن حيث بلغ عدد سكان المدن 60% من سكان المغرب بينما كان في سنوات السبعينات 25% . هذه المخصصات حسب بلاغ الحكومة بعد الإجتماع الذي عقدته أمس الاربعاء 14/10/2015، تهم الإجراءات الاجتماعية في الدرجة الأولى . و من المنتظر أن يتم عرض القانون المالي لسنة 2016 للمناقشة و التصويت تحت قبة البرلمان في الاسبوع القادم ، الحكومة أطلقت عليه إسم "المشروع الوطني الكبير"، الذي ورد في خطاب الملك، في 30 يوليوز 2015، المتعلق بالإهتمام بالعالم القروي والموجه لحوالي 12 مليون مغربي موزعين على حوالي 24.290 دوار، وذلك من أجل إنجاز حوالي 20.800 ألف مشروع ، خصص له مبلغ 50 مليار درهم مقسمة على سبع سنوات، بغية "سد الخصاص على مستوى الطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة و التعليم في العالم القروي"،حسب بلاغ الحكومة دائما . كما تم رفع الغلاف المالي لوزارة الصحة، الذي بلغ 13,1 مليار درهم بعد أن كان في حدود 8 مليار سنة 2008، بالإضافة إلى مخصصات صندوق "دعم التماسك الاجتماعي"، الممول لنظام المساعدة الطبية "راميد"، الذي تجاوز عدد المؤهلين للاستفادة منه 8.5 مليون شخص ليصل إلى 8,78 مليون مؤهل للاستفادة، إلى حدود 10 يوليوز 2015. وبقطاع التعليم، همت الاجراءات الاجتماعية، دعم برامج "تيسير" حيث سيبلغ عدد التلاميذ والتلميذات، المؤهلين للاستفادة منه 828.400 تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى برنامج "مليون محفظة" في إطار المبادرة الملكية الذي سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3,91 مليون تلميذ وتلميذة في السنة القادمة و دائما حسب نفس البلاغ.. وبالتعليم العالي، تضمنت الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها هذا القانون دعم عدد المرشحين للاستفادة من المنحة، الذي سيصل إلى 330 ألف طالب وطالبة، بعد أن كان في حدود 182 ألف سنة 2012 بزيادة تقدر بحوالي 150 ألف ممنوح جديد، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة و التي سيستفيد منه حوالي 250 ألف طالب. من جانبه البلاغ لم يكن واضحا في خصوص قطاع الشغل و خلق مناصب الشغل ، مما يذل على أن نسبة البطالة سترتفع بعد تدفق خريجي سنة 2015 من المعاهد و الجامعات و إنضمامهم إلى جيش العاطلين الموجود حاليا ، فقد تم الحديث حسب البلاغ عن برامج "إدماج" أو"تأهيل" أو التشغيل الذاتي أو البرامج المرتبطة بالتحفيز والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل. مشروع قانون المالية لسنة 2016 يهدف إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، الرقم الذي يبقى بعيدا كل البعد عن طموح الشباب المغربي ،رغم أن هناك مناصب الشغل التي ستُحدث عبر المجهود الكبير المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم، على اعتبار ما سينتج عنه من حركية اقتصادية ستتيح إحداث مناصب شغل على مستوى القطاع الخاص، يؤكد بلاغ الحكومة. وتبرز المعطيات الرقمية لمشروع القانون المالي لسنة 2016 ، أن مجموع التكاليف تصل إلى حوالي 388 مليار درهم، في حين أن مجموع الموارد تقدر بقيمة 364 مليار درهم، على أساس بلوغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم . في الوقت الذي تبلغ فيه نفقات الاستثمار العمومي 189 مليار درهم منها نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية (الصفقات العمومية)، التي سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم، بموجب قانون مالية 2016.
