على خلفية قبولها ضم جبهة البوليساريو إلى اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان، قدم المغرب رسميا احتجاجه إلى الحكومة السويسرية، معبرا عن "رفضه واندهاشه" من توجيهها إعلانا إلى الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف لعام 1949، بما فيها المغرب، تخبرهم أن جبهة البوليساريو انضمت إلى الاتفاقية وتلتزم بتطبيقها. وأكدت رسالة لوزارة الشؤون الخارجية أن المملكة "تستغرب" لإقدام سويسرا على هذه الخطوة وقبولها عضوية جبهة البوليساريو، وهي "حركة انفصالية تم تأسيسها من طرف الجزائر لضرب استقرار المغرب ووحدته الترابية"، مشددا على رفض المغرب لهذا الإعلان ويعتبره "لاغيا وغير مقبول". وتساءلت الرسالة، التي بعث بها صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إلى نظيره السويسري، عن موقف الدولة الراعية للاتفاقية "في حال تقدمت إليها مجموعة مسلحة غير نظامية، ولها ميول إرهابية وتمتلك تصورا منفردا عن تقرير المصير كما هو الحال بالنسبة لجبهة البوليساريو، تطالب بالانضمام للاتفاقية والالتزام بها، فهل سيتم قبول عضويتها؟". واعتبر مزوار قرار قبول ضم جبهة البوليساريو لاتفاقية جنيف لحقوق الإنسان "إجراء غير مبني على أسس قانونية وله خطورة سياسية"، منتقدا قرار الحكومة السويسرية "التي عوض أن تكون بلدا لتسجيل العضويات في الاتفاقية، عليها أولا أن تعاين بشكل محايد وموضوعي مدى قانونية إعلان أي طرف انضمامه للاتفاقية قبل أن تعمم على جميع الدول الأعضاء خبر دخول عضو جديد"، قبل أن يؤكد أن هذا "الإجراء غير مبني على أسس قانونية وله خطورة سياسية". وبرر المغرب رفض انضمام جبهة البوليساريو إلى اتفاقية جنيف لحماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب بكون المواجهة المسلحة التي خاضها المغرب ضد جبهة البوليساريو وضعت أوزارها قبل أكثر من ربع قرن، وأن "غياب الصراع المسلح يعتبر كافيا حتى ترفض الدولة الراعية للاتفاقية طلب جبهة البوليساريو الانضمام لهذا الميثاق الدولي". وأوضحت الرسالة أن المغرب "لا يقف ضد أي جهة باستثناء الأطراف التي تعادي وحدته الترابية"، مشددة على أن الساكنة الصحراوية هي جزء أساسي من هوية المملكة ورافد مهم من روافدها الثقافية، وعاملا في وحدتها واستقرارها، مستنكرة أن يتم تصوير الساكنة الصحراوية وكأنها في صراع مسلح مع المغرب وذلك بأنه دليل على "إطلاق الأحكام من دون دراية بالأمور". واعتبرت الرسالة أن الحكومة السويسرية "تجاوزت بشكل خطير صلاحياتها عبر قبولها إعلان جبهة البوليساريو الانضمام للاتفاقية"، مشددة على أن المغرب يبقى "الممثل الوحيد والشرعي للساكنة الصحراوية، وبأن جبهة البوليساريو لا تتوفر على الشرعية الدولية وغير معترف بها أمميا".