أكد ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس النواب يوم 5 ماي 2015 في تقريره حول إصلاح التقاعد أن إصلاح أنظمة هذا الأخير يجب أن تكون شمولية ،و تشمل جميع الصناديق و لا يقتصر الإصلاح على مقترح الحكومة المتعلق بنظام المعاشات المدنية الذي يهم الصندوق المغربي للتقاعد. جطو أكد ايضا على ضرورة إصلاح كلي وشامل لكافة صناديق التقاعد وذلك لضمان رفع ديمومة هذه الصناديق وتخفيض ديونها الضمنية وذلك في أفق توفير ظروف اندماجها.