التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب…

توصلت " تطوان نيوز" بالتقرير السنوي عن سنة 2014 الذي يعده المركز المغربي لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية ديمقراطية مستقلة) ، هذا نصه
توطئة :
يصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، وحصيلة عمله برسم سنة 2014، وذلك وفق البند السادس من الفصل الرابع من القانون الأساسي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المتعلق بإعداد تقارير سنوية، دورية، موضوعاتية، حول الوضع الحقوقي ببلادنا وعلى المستوى الدولي.
واستنادا على القانون الداخلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، فقد تم وضع منهجية لإعداد التقرير السنوي، تعتمد قراءة شاملة للوضع الحقوقي ببلادنا، مع تقديم الحصيلة الحقوقية، معززة بالأرقام المتوفرة، التي تتمتع بالمصداقية، وتتضمن تقييما موضوعيا وقراءة مستقلة، إزاء وضعية الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية ببلادنا، على ضوء ما تم إنجازه مؤسساتيا، وما تم رصده على مستوى الممارسة.
ويتمحور التقرير حول ما يلي :
الصورة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2014
إنجازات في مجال حقوق الإنسان بالمغرب
الاختلالات الكبرى التي رسمت حقوق الإنسان سنة 2014:
تفاصيل رصد وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2014
المحور الأول : الحقوق السياسية وحرية التعبير
الحريات العامة
الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين
وضعية الإعلام وحرية الرأي والتعبير
معضلة استقلالية القضاء وإشكالية المحاكمة العادلة
سلوك المكلفين بإنفاذ القانون وممارسات التعذيب
قانون مكافحة الإرهاب
وضعية السجون وحقوق السجناء
الحق في الحصول على المعلومة
حق الإضراب
المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق المرأة
حقوق الطفل
الحق في التعليم
الحق في الصحة
الحق في السكن
الحق في الشغل
القدرة الشرائية وحقوق المستهلك
حقوق المهاجرين في الاتجاهين
اختلالات في تدبير المرافق العمومية
المحور الثالث : الحقوق الخضراء :
الحق في بيئة سليمة
الحق في التواصل
الحق في الثروة الوطنية
الحقوق الرياضية
توصيات لسنة 2015
ملحق : مراتب المغرب في تصنيفات عالمية خلال سنة 2014
الصورة العامة لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2014 :
عرفت حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2014 تقلبات حادة، بين تبني الدولة المغربية لخطوات مؤسساتية إيجابية ومهمة، في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تراجعات خطيرة عن المكتسبات، تجلت أساسا في تبني سياسة التضييق في حق بعض منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها، فضلا عن تراجعات في العديد من مجالات حقوق الإنسان.
وإذا ما أمعنا النظر في سلوكياتها، فإننا نتلمس وجود عقبات بنيوية جمة، في الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية، حيث أن أصحاب "التعليمات" يشتغلون بمعزل شبه منفصل عن هذه الإرادة السياسية، مما تترتب عنه مظاهر انفلات وتجاوز.
وقد تميزت سنة 2014 عن سابقاتها من السنوات، من حيث أن الدولة المغربية، أضحت ملتزمة بالانخراط، أكثر من أي وقت مضى في مسار احترام مبادئ حقوق الإنسان، لكن ما يميز مقاربتها خلال هذه السنة، كونها لا تريد لهذا المسار أن ينسجم مع ما يسعى إلى تحقيقه نشطاء حقوق الإنسان غير الحكوميين، بل كما تشاء، وكما تقدر حاجة المجتمع المغربي، وحسب رؤيتها، في حدود ضرورات تأمين وتحصين بنيانها، ويناسب سياسة ووتيرة الإصلاح التي تتبناها الحكومة.
وهذه المقاربة، من وجهة نظرنا، تحيد بشكل خطير عن المسار الديمقراطي الطبيعي والسليم، كما يفقد للتوازن بوصلته الطبيعية، ذلك التوازن الضامن لمبدأ الديمقراطية، القائم بين السلطة الحاكمة من جهة، والمجتمع المدني الرقيب على ممارساتها من جهة أخرى، أو ما يعرف بمقاربة السلطة والسلطة المضادة : (le pouvoir et le contre-pouvoir)، وفق ما تستلزمه مقومات الدولة الديمقراطية، وبما يؤمن تدبيرا ديمقراطيا لدفة الحكم، بعيدا عن التسلط والهيمنة، وتواطؤ السلط، الذي يشكل حاضنة الفساد والاستبداد.
حيث إن المجتمع المدني المغربي، وخاصة النسيج الحقوقي بكافة تلاوينه ومشاربه، لا يمكن أن يشكل رافعة نحو إقرار دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا إذا كان مستقلا وجريئا، وهما خاصيتان تتأرجحان بوتيرة نسبية، بين موضوعية وذاتية مواقف النسيج الحقوقي المغربي، لكنهما تتحققان في حصيلة أداءه ومساهماته على أرض الواقع، وبالتالي، فإن محاولة الدولة المغربية تبخيس دورها، ومحاولة إضاعفها، في سبيل التحكم في بوصلة الفعل الحقوقي، تعد ممارسات بائدة، غير مجدية، وتزيد الهوة اتساعا، كما تفقد الثقة وتفاقمها، بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهي مقاربة لن تزيد الوضع الحقوقي المغربي إلا احتقانا وتراجعا عن المكتسبات، مما يجعلنا نقرأ خطاب الدولة المغربية وكأننا تسعى إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، لكن على طريقتها، وليس كما هو متعارف عليه كونيا.
ولعل أهم ما برز خلال سنة 2014، الدور الهائل الذي تلعبه الوسائل التكنولوجية، خاصة أجهزة التصوير والتنصت، والتي، بعدما باتت في متناول الجميع، أضحت كاشفا وفاضحا لعدد من المفسدين وبؤر الفساد، مما يبعث بالاعتراف بدخول المجتمع في عهد جديد، من التصدي لمظاهر الفساد واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، لما يشكله من سند، يقطع الشك باليقين، ويوفر فرصا حقيقية لوضع حد للمفسدين، الذين تعودوا على إخفاء جرائمهم، وعدم قدرة القضاء على وضع اليد عليهم.
إنجازات لتعزيز منظومة حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2014 :
حقق المغرب، خلال سنة 2014، خطوات إيجابية في مسار تعزيز منظومة حقوق الإنسان، همت على وجه الخصوص استمرار انضمامه للاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها، فضلا عن احتضان الملتقيات الدولية في هذا الشأن، حيث نذكر منها على وجه الخصوص :
مصادقة المجلس الحكومي على قانون جديد للمحكمة العسكرية، في إطار مساعي ملاءمة التشريع القضائي العسكري المغربي مع مقتضيات الدستور المغربي، وانسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة، وكان من أهم مميزاته، وضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كيفما كانت الجرائم المرتكبة، واستثناء العسكريين من اختصاص هذه المحكمة في حالة ارتكابهم لجرائم الحق العام.
احتضان المغرب للمنتدى العالي لحقوق الإنسان، في نسخته الثانية، والذي تزامن بإعلان الحكومة المغربية :
تقديمها أوراق مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وكل ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.
إحداث هيئة دستورية تعنى بمسألة المناصفة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة.
المصادقة على البروتوكول الاختياري الثالث المتعلق بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، في إطار مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، من خلال أجرأة تقديم البلاغات لتعزيز صلاحية لجنة حقوق الطفل، التي كان يقتصر دورها في النظر في التقارير الدورية المطلوب تقديمها من الدول الأطراف، وذلك عبر وضع خطة عمل تمكن من تحديد أثر التصديق على هذا البروتوكول على الآليات الوطنية للرقابة والشكاوى والرصد، بما يساهم في تعزيز تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.
تسوية وضعية المهاجرين في وضعية إدارية غير قانوني، حيث استفاد أكثر من 16000 مهاجر من دول جنوب الصحراء وسوريا وغيرها من الدول، مقيمين بالمغرب من تسوية وضعيتهم القانوني، أي بنسبة 59 بالمئة من الطلبات التي توصلت بها مصالح وزارة الداخلية، وهي خطوة إيجابية للحد من التعسفات التي يتعرض لها المهاجرون داخل التراب المغربي، وتجدر الإشارة هنا إلى أهمية وفعالية مشاركة المجتمع المدني، إلى جانب لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عملية التسوية، مما ساهم في تفادي بعض الانزلاقات البيروقراطية التي قد تؤثر في العملية، بالرغم من تسجيل بعض التجاوزات ، لكنها لم تؤثر في سير العملية، التي نأمل أن تعم كافة المهاجرين دون حيف أو تمييز.
إلا أنه في المقابل، شهدت وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من الناحية العملية كثيرا من بواعث الانتكاس في حماية المكتسبات، والتلكؤ في تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلا عن عدم الوفاء بالوعود التي قطعتها الدولة المغربية على نفسها بعد مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات سالفة الذكر.
الاختلالات الكبرى التي رسمت حقوق الإنسان سنة 2014 :
من الناحية العملية، لا زال نطاق الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية مقيدا بشكل كبير، تحده مقاربة النزعة التحكمية في التعاطي مع الحريات والحقوق، حيث تترتب عن سلوكيات عدد من ممثلي السلطة انتهاكات مسترسلة لحقوق الإنسان بكافة أشكالها، مما يتسبب في تفاقم الوضع الحقوقي المغربي، الأمر الذي يؤكد وجود بون شاسع بين الإرادة السياسية، والممارسة العملية على أرض الواقع.
ولعل السبب الرئيسي في ذلك بوجه عام، يرجع إلى عدم قدرة عدد من مؤسسات الدولة، على التأقلم والانصياع لالتزامات الدولة المغربية، فيما يتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان، لا سيما وأن غالبية المسؤولين، من ذوي عقلية التحكم والتسلط، لا زالوا على رأس العديد من المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون، وذلك يتجسد من خلال سلوكيات وممارسات مهينة لكرامة المواطنين، مما يجعل التصريحات الرسمية خطابا للاستهلاك الداخلي والخارجي لا غير، لكن الهواجس الأمنية، المتعلقة بالخطر الإرهابي، تبقى المشكل الحقيقي، والتحدي الكبير، الذي على إثره، تتعطل آلية الرصد الموضوعية من جهة، ومن جهة اخرى، ينشغل تفكير المسؤولين عن كافة الاعتبارات الحقوقية.
ويمكن تلخيص نقط الاختلال في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب من وجهة نظرنا خلال سنة 2014 في النقط التالية :
استمرار الإفلات من العقاب وغياب القدرة على اجتثاث ذهنية التسلط والتحكم من مفاصل الدولة.
التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحفيين مستقلين، وتسجيل حالات المنع للعديد من الأنشطة. واستمرار التضييق في حق الأقلام الحرة.
ممارسات مفرطة في التعنيف من قبل الأجهزة الأمنية إزاء المظاهرات والاحتجاجات، خاصة في صفوف المعطلين وناشطي حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية الشعبية،.
التضييق في حق عدد من المبلغين عن الفساد.
تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب بخصوص ناهبي المال العام، والمتورطين في الفساد المالي، وعجز القضاء والحكومة في محاربة الفساد، حيث يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان ضعف وتيرة تفعيل توصيات تقارير المجلس الأعلى للحسابات، كما يسجل إصرار زعماء أحزاب على الإعراب عن تضامنهم، بل ومناصرة أعضاء في أحزابهم، تورطوا بحجج دامغة في عمليات نهب المال العام والإثراء غير المشروع، مما يشكل ظاهرة غير أخلاقية، تفقد للعمل السياسي دوره في البناء الديمقراطي، وتشعر المواطنين بأنهم أمام عصابات يناصر ويساند بعضها البعض في احتكار وافتراس ثروة الشعب المغربي، حيث يزخر الإعلام بأمثلة واضحة ومفزعة على هذا الوضع، مما يعتبر في تقديرنا من أهم أسباب عزوف المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
اهتزاز صورة المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي، بسبب تبعات الفساد وغياب الشفافية وسوء تدبير واتخاذ قرارات غير ديمقراطية في بعض القطاعات والمرافق الحكومية.
الوقوف على انتهاكات صارخة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في ظل سياسات عمومية، تسعى إلى تدبير الأزمات الظرفية والهامشية من جهة، وإرضاء المؤسسات المالية الدولية، الضالعة في تفقير الشعوب واستعبادها من جهة أخرى، مما أدى إلى ضيق أفق فرص العيش الكريم لدى المواطنين، وساهم بشكل كبير ومضطرد في انتشار مظاهر الاحتجاج والتظاهر، مما يعرض السلم والأمن الاجتماعيين إلى الانفجار في أية لحظة، في حالة البقاء على نفس سياسة المهادنة والتسويف.
انتشار حالات الانفلات الأمني، بسبب تفشي مظاهر التسيب والإدمان على المخدرات في صفوف الشباب، في ظل ضعف الإمكانات المرصودة وانشغال الأجهزة الأمنية بقضايا أخرى.
إغراق المشهد السياسي المغربي بصراعات هامشية، جعل الحلبة السياسية مرتعا للمزايدات والهزل الإعلامي، فضلا عن ملاسنات لاأخلاقية، حجبت الرؤية عن التحديات الحقيقية، واستنزفت جهد الحكومة ومجلس نواب الأمة معا، بدلا من الانكباب عن تلبية مطالب الشعب المغربي في تنزيل مقتضيات الدستور، مما أثر سلبا في مصداقية العمل السياسي، الشيئ الذي قد يشكل تحديا حقيقيا إزاء العزوف عن الانتخابات، مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
تفاقم مظاهر الجشع بشكل خطير من قبل اللوبيات النافذة، من خلال السطو على الحقوق العقارية، خاصة الوعاء العقاري التابع لذوي الحقوق السلالية، أو الذي تعود ملكيته لأجانب خلال الحقبة الاستعمارية، وتدمير القدرة الشرائية للمواطن، في ظل غياب رقابة قانونية ومؤسساتية فعالة.
تفاصيل رصد وضعية حقوق الإنسان خلال سنة 2014 :
ومن خلال ما رصده المركز المغربي لحقوق الإنسان من اختلالات همت مجالات الحياة لدى المواطن المغربي، حسب التصنيف الثلاثي لمجالات حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، نورد ما يلي :
المحور الأول :الحقوق السياسية والمدنية :
الحريات العامة :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان امتناع السلطات العمومية، ممثلة في وزارة الداخلية، عن منح وصولات إيداع ملفات تأسيس العديد من الجمعيات، وكانت حالة جمعية " الحرية الآن- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب" وعدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نموذجا صارخا لانتهاك السلطات المغربية لحق تأسيس أو تجديد مكاتب الجمعيات.
كما لا زال كل من حزب الأمة وحزب البديل الحضاري ممنوعان من حقهما المشروع في الممارسة السياسية.
الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال سنة 2014 تماثلا في نسبة الاحتجاجات مع نظيرتها خلال سنة 2013، وقد همت غالبيتها التنديد بتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن احتجاجات الحركات الحقوقية والسياسية، حيث تخطى تعدادها، حسب تقديراتنا سبعة عشر ألف احتجاج، أي بمعدل أكثر من 50 تظاهرة في كل يوم، من وقفات ومسيرات واعتصامات، واعتمادا على ما تم رصده من قبل فروع المركز المغربي لحقوق الإنسان، يمكن الاعتراف بأن السلطات العمومية تعاملت بشكل متفاوت مع المظاهرات، منها ما تم السماح له بالتظاهر، ومنها ما تم قمعه، ومنه ما ترتب عنه اعتقال ومتابعة في حق العشرات من الداعين أو المنظمين لهذه الاحتجاجات، مما يشكل انتهاكا للحق الدستوري في التظاهر السلمي، الذي نص عليه الدستور المغربي في فصله 29.
وفيما يتعلق باحتجاجات تنسيقيات حركة 20 فبراير، أو بعض الفصائل الطلابية، والمعطلين الداعين إلى ضمان الحق في الشغل في الوظيفة العمومية، فقد خلفت التدخلات الأمنية العنيفة في حقهم العديد من الإصابات، فضلا عن اعتقال العديد منهم : محمد بوهلال، سعيد الزياني، وفاء شرف، كما تم اعتقال حوالي 8 ناشطين دفعة واحدة خلال مسيرة عمالية بالدار البيضاء يوم الأحد 4 أبريل 2014 أمين لقبابي، فؤاد الباز من تنسيقية سلا، حمزة هدي، أيوب بوضاض، يوسف بوهلال (من تنسيقية الدار البيضاء)، حكيم صروخ (من تنسيقية الرباط، حراق محمد (من تنسيقية تطوان، وأعراس مصطفى (من تنسيقية طنجة)…..
كما سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان اعتقالات تعسفية ومحاكمات لم تراعى فيها قواعد المحاكمة العادلة، حيث سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان محاكمات جائرة، في حق مجموعة من المعطلين، من ذوي الشهادات وخصوصا تنسيقيات الأطر العليا المعطلة وكذا تنسيقيات المجازين المعطلين، ونذكر على سبيل المثال، ما قضت به غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم 20 أكتوبر 2014، من سجن تسعة معطلين معتقلين بسبب الاحتجاجات المتواصلة للأطر العليا بمدينة الرباط، لمدة سنتين وأربعة أشهر، فيما قضت ذات المحكمة بالسجن النافذ لمدة سنتين، منها سنة موقوفة التنفيذ في إحدى التهم إضافة إلى أربعة أشهر في تهمة أخرى في حق المعطلين التسعة بعد إدانتهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة، والتي بسببها تم تمديد اعتقالهم منذ إيقافهم (خلال شهر أبريل 2014).
وفي ذات الموضوع، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل بكل أسف كما يدين بشدة، استمرار التدخلات الأمنية العنيفة في حق المعطلين، حيث اتخذت خلال سنة 2014 طابعا منهجيا كسابقتها، خاصة مع التحاق خريجين إضافيين، إضافة إلى مئات الآلاف من السواعد ومن العاملين في إطار البطالة المقنعة، إلى طوابير المعطلين بدون أفق التشغيل، حيث تعرضوا للتضييق الممنهج، بمبرر احتلال الملك العمومي، إلى جانب الإشكالات التي أضيفت بسبب عودة آلاف من المهاجرين الفارين من جحيم البطالة بالدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بالأقاليم الصحراوية، يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين بهذه الأقاليم، وتعنيف المتظاهرين واعتقال عدد منهم، كما يسجل حصول حالات تعنيف داخل مخافر الشرطة، ونسوق مثالا على ذلك، اعتقال وتعنيف كل من عبد المطلب سرير ومحمد بابر وعليين المساوي والحكم عليهم ب 10 أشهر سجنا نافذا بتهمة رشق الشرطة بالحجارة وإضرام النار، خلال احتجاجات نظمت من قبل شباب "مناوئين للوحدة الترابية" بالأقاليم الصحراوية …
وضعية الإعلام وحرية الرأي والتعبير :
واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان جملة من التراجعات، التي تجلت في الاعتداء أو التضييق على صحفيين، خلال سنة 2014، حيث سجل المركز حالات التضييق والاعتداء على عدد من الصحفيين، نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر : اعتداء على صحفيين أثناء مزاولتهم لعملهم سواء من طرف مجهولين أو من طرف مسؤولين في السلطات العمومية : رشيد لمسلم و محمد خيي، نصطفى أبو الخير، إبراهيم كارو، عبد الواحد الوز، هشام منصوري، وموسى رشيدي، أحد بويوزان، خالد التايب، وبالإهانة والمنع والتهديد في حق صحفيين آخرين، مثل : حسن أعراب، خديجة الرحالي، يونس سعد العلمي، عادل العلوي.
وفيما يتعلق بقطاع الإعلام العمومي، يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل أسف تدني مستوى الإعلام العمومي، وانتقائيته وإقصائه لعدد من الحساسيات والتيارات السياسية والحقوقية المتواجدة في الساحة، من خلال استمرار تحكم جهات مناوئة للديمقراطية على توجهه وعلى انفتاحه، والطريف خلال هذه السنة، أن القطب الإعلامي كثيرا ما سجل في حقه معاكسة توجه الحكومة المغربية، والتي تم تعيينها بناء على نتائج الانتخابات، وبالتالي، يمكن الاعتراف بأنه إعلام لا علاقة له بالحكومة، بل يمثل الدولة العميقة.
معضلة استقلالية القضاء وإشكالية المحاكمة العادلة :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان استمرار ثغرات بنيوية في منظومة العدالة، تتجسد في أحكام تفتقد مبدأ المحاكمة العادلة، حيث لا زالت المحاكم ببلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، ولعل الأحداث التي زخر بها الإعلام خلال سنة 2014، من نماذج حية لأحكام جانبت مبدأ الإنصاف والعدل شاهدة على ذلك، كما أن الحالات التي يواكبها المركز المغربي لحقوق الإنسان تكون بصورة واضحة هذا الواقع المؤلم، الذي يمس حياة المواطن المغربي، حيث يعبر المركز عن أمله بأن تحقق محاولات إصلاح منظومة العدالة الهدف المنشود في تحقيق الإنصاف في معالجة الملفات القضائية.
وفي ذات السياق، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد وجود اختلالات عميقة في السياسة الجنائية، حيث لا زال ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي يشكل تحديا حقيقيا، يعوق كل مجهودات إصلاح السجون، حيث لا زالت نسبة السجناء قيد الاعتقال الاحتياطي تمثل أكثر من 40 في المائة من مجموع السجناء، بسبب البطء الكبير في معالجة الملفات بالدرجة الأولى، وفي ظل غياب عقوبات بديلة، مما ساهم في ارتفاع تكلفة السجون، فضلا عما يمكن أن ينتج عن إيداع متابعين بالسجون بشكل مختلط من أزمات نفسية وانحرافات وأمراض ومآس اجتماعية وتشريد للأسر.
من ناحية أخرى، يعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان عند قلقه البالغ، إزاء مشروع استقلالية القضاء، الذي، إذ نقر بضرورة تحقيقه، فإن مخاوفنا كبيرة إزاء منهجية تدبير هذا المطلب، حيث نقدر بأن استقلالية القضاء تستلزم بداية تأهيل سلك القضاء، بما يوفر فرص نجاح استقلاليته، باتجاه تحقيق المراد من ذلك، ألا وهو فصل السلط من جهة، وتحقيق مبدأ المحاكمة العادلة من جهة أخرى. ولذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعتبر استقلالية النيابة العامة عن إشراف وزير العدل والحريات، يجعلها، في ظل الواقع الراهن بين أيدي الدولة العميقة، وبالتالي، سيكون أي انتقاد لمسطرة تحريك الدعوى، أو أي انتقاد يهم مسار المحاكمات موضوع متابعة وتضييق ممنهج، قد يسفر على تعميق أزمة العدالة ببلادنا.
وحين نتحدث عن تأهيل القضاء، باعتباره أولوية قصوى في مسار إصلاح منظومة العدالة، فإن من بين أهم مدخلات التأهيل، تتعلق بتكثيف دورات التكوين المستمر لفائدة القضاة، وكذلك إعادة النظر في شروط ولوج سلك القضاء، حيث أن الاكتفاء بالإجازة، أو حتى شهادة الماستر لم يعد كافيا، بالنظر إلى واقع المستوى المعرفي لخريجي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح، فضلا عن أن السن القانونية والوضعية الاجتماعية، من أجل ولوج سلك القضاء، يشكل عاملا حاسما في النزاهة والقدرة على الاضطلاع بالمسؤولية الجسيمة الملقاة على عاتق القاضي، اعتبارا لمعيار النضج وروح المسؤولية، لذلك، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإدراج شرط توفر المترشحين لولوج سلك القضاء على شهادة الدكتوراه بالنسبة لمن لا يتوفرون على تجربة، أو مستوى الماستر مع عشر سنوات خبرة في المهن القانونية بنجاح على الأقل مع توفر شروط النزاهة والأمانة، وأن يكون متزوجا أو متزوجة، مع رفع سن الولوج إلى سلك القضاء إلى سنة 30 سنة على الأقل.
كما يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بضرورة وضع نظام مؤسساتي وإداري يعنى بجودة الأحكام، وعدم الاكتفاء بمديرية التفتيش في هيكل وزارة العدل والحريات، والتي ينحصر دورها في تبني المقاربة الزجرية، حيث يطالب بإحداث مديرية الافتحاص والمراقبة المستمرة، يكون من أهم مهامها الانكباب على دراسة عينة من الملفات بشكل دوري وسنوي، أو بناء على ما توصلت به من تظلمات بشأنها.
سلوك الشرطة وممارسات التعذيب :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة الشرطة، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاكات طالتهم أو طالت أقرباءهم جراء التعنيف الجسدي والتعذيب النفسي والجسدي، الذي يتعرضون إليه داخل مخافر الشرطة، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة لانتهاك حقوقهم بشأن المحاكمة العادلة، وقد واكب المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال سنة 2014 العديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، حيث راسل بشأنها كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني…
ويعزو هذا الوضع إلى غياب آليات رقابة ورصد فعالة لأداء الأجهزة الأمنية، وكذا غياب تفعيل مبدأ الحكامة الأمنية الذي طالما تحدثت عنه الحكومة المغربية.
إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب :
بخصوص التزامات المغرب، وبعد مصادقته على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يحبذ أن يضطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة الإشراف على الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، مع إعطاء الهيئة كامل الاستقلالية، وتدبيرها بشكل ديمقراطي، إلى جانب ممثلي هيئات المجتمع المدني الوطنية، المعنية بالموضوع، وضمان تمثيليتها بما يتناسب وحجمها على الساحة، دون إقصاء أو تمييز.
قانون مكافحة الإرهاب :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان ارتفاعا مهما في نسبة القضايا المتعلقة بالإرهاب، حسب ما أفادت به مصادر قضائية، حيث بلغت 147 قضية، مقارنة مع 64 قضية سجلت في سنة 2013، وذلك نظرا للتطورات الإقليمية والدولية، حيث باتت بعض البؤر خاصة في العراق وسوريا، عنصر جذب واستقطاب لفئات غالبيتها في سن المراهقة، ومن جهة أخرى، بفضل التدابير الأمنية الاستباقية، إلا أننا نقر بان القضاء لا زال يعتمد على التصريحات التي تنتزع بالقوة أثناء التحقيقات، كما أن التدابير القضائية، البديلة للاعتقال الاحتياطي، خاصة في ظل انعدام المحجوزات وغياب دلائل وحجج دامغة لتوجيه تهمة الإرهاب، لا زالت ضئيلة، مما يتسبب في ارتكاب انتهاكات وضياع حقوق أبرياء، وما يترتب علي ذلك من تبعات اجتماعية ونفسية في حق ذوي المتهمين، على خلفية مواقف وأفكار، وقد سارعت الحكومة المغربية خلال سنة 2014، بسد ثغرة تشريعية، تهم معاقبة الملتحقين ببؤر التوتر والمشيدين بالأفعال الإرهابية، حيث يبدو أن هذا التعديل قد يعزز من قبضة قانون مكافحة الإرهاب على الآراء والأفكار، في حالة استغلالها للإجهاز على حرية الرأي التعبير بشكل تعسفي. ولذلك، نظرا لما قد تترتب عن هذه القوانين من مآسي وانتهاكات، بسبب ما تتضمنه من هامش واسع للتأويل واعتقال المواطنين دون موجب قانوني، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يعبر عن مخاوفه الشديدة إزاء اعتقال ومحاكمة عناصر غير متورطة، بموجب منطوق مقتضيات هذا القانون، وفي ظل غياب ضمانات فعلية لمحاكمة عادلة.
وضعية السجون وحقوق السجناء
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تفاقم الوضع في السجون المغربية، كما شهدت أحداث مؤلمة، سواء تعلق الأمر بإضرابات عن الطعام، أو بوفاة سجناء لأسباب لا تزال غالبيتها مجهولة لحد الآن، نسوق على سبيل المثال ما تعرض له المواطن زكرياء بوغرارة، كما توفي المعتقل نبيل الجناتي، حيث صرح ذوي الراحل أنه تعرض لإهمال طبي ووضعه ضمن معتقلي الحق العام، وغير ذلك كثير، كما نفذ العديد من المعتقلين إضرابات عن الطعام، كانت بعضها مفتوحة، مصرين على براءتهم من التهم الموجهة إليهم، كما شهد سجن العيون تمردا بسبب تجاوزات مدير السجن…
وعموما يجب الاعتراف بكون السجون المغربية تعرف جملة من الاختلالات ذات الطبيعة البنيوية، نذكر من بينها :
اكتظاظ السجون، حيث تعرف أكثر من نصف المؤسسات السجنية تجاوزا لطاقتها الاستيعابية بنحو الضعفين وأكثر في بعض الحالات، حيث أنه في المعدل، كل عنبر مساحته أقل من 48 متر، يضم ما يقارب 90 سجين، أي أقل من متر للسجين، في حين، تتراوح المساحة المخصصة للسجين طبقا للمعايير الدولية بين 3 أمتار إلى 6 أمتار.
تعرض سجناء لسوء المعاملة والتعنيف غير المبرر، حيث سجل المركز من خلال شكايات عديدة تلقاها من قبل بعض السجناء أو ذويهم، ممارسات التعذيب والإهانة والتضييق وسوء المعاملة، فضلا عن الترحيل الانتقامي والتعسفي، خاصة في صفوف المعتقلين الإسلاميين.
من جهة أخرى، بالرغم من التصريحات الحكومية حول السياسة الجديدة المتبعة في تدبير وإدارة السجون، والتي تهدف من وراءها إلى جعل المؤسسات السجنية «مدرسة للتهذيب والإصلاح وإعادة الإدماج»، فإن الوضعية التي تعيشها المؤسسات السجنية لم تسمح بتحقيق هذا الأهداف، حيث أن أغلب السجناء يضبطون في حالة العود، مما يفند ادعاءات المندوبية العامة المكلفة بإدارة السجون وإعادة الإدماج في هذا الموضوع.
حق الإضراب :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تصاعد التضييق على الحريات النقابية، حيث شهدت العديد من الأنشطة النقابية مضايقات ممنهجة، طالت عددا من النقابيين.
ولعل أهم ما ميز سنة 2014، الطرد المتكرر للعمال في كثير من الشركات، التي اكتوت بنار تداعيات سياسة الانفتاح، وسقوطها في معضلة ضعف التنافسية، سواء محليا أو دوليا، نسوق أمثلة على ذلك كما يلي :
عمال شركة أكرو موسيا
عمال شركة كواليتي بين (quality bean) حوالي 200 عامل وعاملة
عمال شركة دايو الكورية بالجرف الأصفر، حيث أقدمت الشركة على طرد عمال مغاربة واستبدلتهم بعمال صينيين، في ظل صمت مريب متقبل السلطات المغربية.
عمال شركة سفرينور بزايو
كما تميزت سنة 2014، بدخول الكثير من عمال ومستخدمي شركات التدبير المفوض في إضرابات واعتصامات متتالية، نتيجة تجاوزات شركات المناولة في حق مستخدميها، وفشلها في احترام التزاماتها الاجتماعية والقانونية، مما يؤكد فشل هذه المقاربة، حيث تعرضت الطبقة العاملة، باعتبارها أضعف حلقة، إلى انتهاكات خطيرة لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن التعامل معها باحتقار واستغلال بشع، كما تحرم من حقها في العمل النقابي من خلال التهديد بالطرد التعسفي، كما تحرم من مستحقاتها المشروعة في التعويض والتأمين، وقد سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان حالات كثيرة مشابهة، نسوق على سبيل المثال لا الحصر :
عمال شركة أوزون بالرباط
عمال شركة SOS MDD التي كلفت بالنظافة ببلدية القصر الكبير، وعددهم أكثر من 97 عامل
عمال شركة بيزورنو، التي أبرمت عقود التدبير المفوض للنظافة مع عدد من المجالس البلدية (الحسيمة، المضيق، الدار البيضاء…)، أدت سياستها، المتعلقة بتدني الأجور وطول ساعات العمل، وإجيبارهم على الاستقالة، وطرد المنتمين نقابيان، وغيرها من مظاهر الاستغلال البشع للعمال.
عمال شركة أفيردا بالناظور
وفي ملف آخر، يتعلق بعمال مطاحن الساحل، المطرودون من الشركة منذ أكثر من 16 سنة، والذين كانوا معتصمين لشهور أمام مقر وزارة العدل والحريات، بسبب عدم تنفيذ مقرر قضائي حكم لصالحهم، ويقضي بتعويضهم، اضطرت السلطات إلى استعمال القوة من أجل فض اعتصامهم، علما أنهم طرقوا أبواب عدة من أجل إنصافهم، دون أن يستجيب لطلبهم أحد، والحديث يتعلق بحكم قضائي لفائدتهم، لم يتم تنفيذه، حيث عمد المتورطون إلى سرقة أموال الشركة وتأسيس شركات أخرى، وترك العمال دون مستحقاتهم من التعويضات…
الحق في الحصول على المعلومة :
فيما يتعلق بمبدأ الحق في الحصول على المعلومة، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان يؤكد غياب تفاعل الحكومة على أرض الواقع في هذا الموضوع، بالرغم من وجود بوادر إخراج القانون المتعلق بهذا الحق إلى حيز الوجود، ولا زالت هيئات المجتمع المدي وصحفيين يحرمون من المعلومة بمبررات غير موضوعية.
المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
حقوق المرأة :
نص الدستور المغربي في تصديره على أن المغرب "يرتكز على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، وفي فصله السادس على أن "تعمل السلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسية"، وكذا الفصل التاسع عشر، الذي أكد على أنه "يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور المغربي، إلا أن واقع المرأة المغربية لا زال يراوح مكانه، حيث يتسم بالهشاشة بشكل كبير، سواء تعلق الأمر بمشاركتها السياسية، أو الحق في الشغل أو الصحة، أو على وجه العموم، حقها في فرص العيش الكريم، ونجد بشكل خاص المرأة القروية أكثر عرضة لانتهاك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، في ظل تفشي الأمية وتصاعد وثيرة الاعتداء بشكل مريع، حيث ارتفعت حالات الاغتصاب والاعتداء الجنسي، وزنا المحارم، كما يتعرضن للموت بسبب ضعف الرعاية الصحية أثناء الولادة.
حقوق الطفل :
من بين أهم الانشغالات الكبيرة التي تراود الحقوقيين، مسألة العناية برجال ونساء الغد، حيث يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان ترتيب المغرب في موضوع الهدر المدرسي كأعلى نسبة مقارنة مع الدول العربية حسب تقارير دولية. كما سجل خلال سنة 2014، تنامي حالات الاعتداء على الأطفال بشتى أنواعه يصل إلى حد القتل، وتعريضهم لآفات الإدمان على المخدرات، وتزايد أطفال الشوارع، فضلا عن تشغيل الأطفال، خاصة خادمات البيوت، اللواتي بلغن حسب بعض الإحصائيات أكثر من 30000 خادمة بيوت من الأطفال، كما يسجل بأن نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة لا زالت مرتفعة، خاصة في صفوف الفئات الفقيرة، حيث يبلغ حسب التقديرات المتواترة قرابة 40 طفلا في كل 100 من الأطفال أقل من 5 سنوات، ولعل أطفال المناطق النائية، البعيدة عن الرعاية الصحية أكثر عرضة للوفيات في هذه السن المبكرة.
ولا زال المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل ظاهرة زواج القاصرات، خاصة في المناطق النائية المهمشة، مما يعرض الفتيات إلى سوء المعاملة وانتهاك حقوقهن في النمو والتطور الطبيعي، إلى ذلك تضاف أزمة الطفولة، في ظل غياب تشريع ديمقراطي يهتم بحقوق الطفل بصفة حصرية.
من ناحية أخرى، فإن المركز المغربي لحقوق الإنسان، وفي إطار قناعته بشمولية وكونية الحقوق الإنسانية، فإنه يقر بأن الإجهاض عمل ينطوي على قتل نفس بريئة، وبالتالي، إذا يستغرب مطالبات الكثير من الحقوقيين بإلغاء عقوبة الإعدام، باعتبارها مناقضة للحق في الحياة، فيما يسلبون الجنين حقه في الحياة، ولهذا، فإنه يطالب بضرورة دراسته بحكمة وتبصر، وإشراك كافة المتخصصين، في مجال الطب والشريعة والقانون وعلم الاجتماع وغير ذلك من التخصصات اللازمة، بما يؤمن نظرة شمولية للموضوع، قبل إصدار أي قرار، من شأنه أن يضع حدا لمشكلة التشريع في مسألة الإجهاض نظرا لارتفاع ظاهرة الإجهاض السري، الذي أصبح يشكل آفة خطيرة في المجتمع المغربي في الآونة الأخير، حيث سجلت سنة 2014 ارتفاعا مهولا لحالات الإجهاض السري، فاقت 400000 حالة حسب التقديرات المتواترة.
الحق في التعليم :
لا زال التعليم بالمغرب، بالرغم من المخططات والاستراتيجيات التي ما فتئت الحكومة المغربية تجربها واحدة تلو الأخرى، يعاني من أزمات بنوية تنعكس سلبا على قدرات المغرب الاقتصادية وكذا مشاريعه التنموية، حيث كان ترتيب المغرب ضمن تقرير حول "جودة التعليم" لعام 2013-2014، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، في الرتبة 77 من بين 148 دولة، ، حيث يواجه قطاع التعليم ببلادنا اختلالات بنيوية، ولعل الجديد في الموضوع، إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، كهيئة دستورية، من شأنها أن تساهم في إعادة صياغة المنظومة التربوية المغربية، بما يمكن التعليم من تبوأ مكانته الأساسية في ركب النهضة والتنمية.
وفي هذا السياق، وضمن دوره كقوة اقتراحية، يلتمس المركز المغربي لحقوق الإنسان ضرورة إعادة النظر في هيمنة اللغة الفرنسية على مناهج التعليم ببلادنا، حيث بات لزاما على المغرب تدارك التأخر الحاصل، ومواكبة الركب العالمي، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أساسية، مع تعميم وتأهيل التعليم باللغة العربية، وتوفير فرص التعليم بالوسائل الحديثة، وإدماج مادة التواصل وفن الخطابة والتعبير في الأسلاك الأساسية من التعليم، خاصة وأن أشد ما يكابده الطالب المغربي، يتعلق بكيفية التعبير وإلقاء أفكاره، إلا أن الإعاقة التواصلية، التي تصيب معظم الطلبة المغاربة، تجعلهم غير قادرين على تخطي الامتحانات، وتمنعهم من اكتساب المهارات اللازمة لولوج سوق الشغل بفاعلية.
من جهة أخرى، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل أسف، تنامي خطير لمظاهر العنف في صفوف التلاميذ والطلبة، وبين التلاميذ وأساتذتهم، خاصة خلال سنة 2014، وقد كانت حالات عديدة موضوع شرائط مرئية وصور على مواقع الأنترنت، مما يدفع إلى دق ناقوس الخطر، إزاء فقدان المدرسة هيبتها، وتمييع رسالة التدريس، فضلا عن تنامي مظاهر الإدمان والتحرش الجنسي في حق الفتيات، سواء من قبل زملاء لهم في الصف، أو من قبل بعض الأطر التربوية، المصابون بالشدود، والذين لا يستشعرون وجود مراقبة من قبل القائمين على المرافق التربوية، كما تنتشر صور وفيديوهات غير أخلاقية، تهم استغلال التلميذات في شبكات للدعارة، إزاء تفكك منظومة القيم لدى النشء، في غياب شبه تام لدور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وكذا فعاليات المجتمع المدني والسلطات المعنية، دون أن تتبنى الوزارة استرتيجية واضحة للحد من هذه السلوكات المشينة، التي يذهب ضحيتها رجال ونساء التعليم والتلاميذ على حد سواء.
وإذ يستحضر المركز المغربي لحقوق الإنسان الحادث الأليم، الذي أودى بحياة الطالب عبد الرحيم الحسناوي، أحد ناشطي فصيل التجديد الطلابي، إثر اعتداء همجي من قبل طلاب من فصيل البرنامج المرحلي، استعملت فيه السيوف، فإنه يعبر عن استنكاره الشديد لاستغلال الفصائل المتطرفة، الفضاء الجامعي، والشباب المتحمس، لتصفية حسابات إيديولوجية أكل عليها الدهر وشرب، وأثبت الواقع أنها مؤامرة تحاك في حق الطبقة الفقيرة من المجتمع، حيث أصبح لزاما على الجميع تحمل مسؤوليته، وتجنيب الحرم الجامعي من المناوشات الفارغة، التي تتغذى من الديماغوجية والمراهقة الفكرية، وفي هذا الإطار، يدعو المركز المغربي لحقوق الإنسان كافة الأحزاب والفصائل احترام مستقبل الشعب المغربي، وعدم استغلال شبابا يافع في مقتبل العمر، ولجوا للجامعة من أجل التحصيل وبناء المستقبل ولم يأتوا لها كي يفقدوا هويتهم ومستقبلهم وحتى حياتهم هراء، وراء شعارات إيديولوجية، كما يحمل المسؤولية كاملة للحكومة المغربية بضرورة تحسين جودة التعليم، وتوفير سبل التحصيل الفعال، بما في ذلك توفير الفضاؤ الاجتماعي المناسب والوسائل التكنولوجية اللازمة، وعدم ترك الفصائل أو عناصر غريبة عن الجامعة، تستأثر بالفضاءات الخلفية للجامعات، حتى تصبح خطرا يصعب السيطرة عليه، مثلما حدث بجامعة محمد الأول بوجدة صباح يوم الإثنين 22 دجنبر 2014، وادى إلى سقوط جرحى من عناصر الأمن، أحدهم أصيب بعاهة مستديمة.
وفي السياق، لابد أن ننوه بمبادرة إيجابية، همت تأسيس جمعية، أطلق عليها إسم الهيئة المدنية لمناهضة العنف، الهدف منها دراسة آفة العنف وسبل مناهضتها، وكان للمركز المغربي لحقوق الإنسان شرف المشاركة والإشراف عليها، إلى جانب عدد من هيئات المجتمع المدني المعني بالشأن الطلابي.
الحق في الصحة :
إن المركز المغربي لحقوق الإنسان، إذ يشيد بالمجهودات التي تبذلها الحكومة المغربية في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية على عموم المواطنين، والذي يعرف اختصارا ببرنامج راميد، إلا أننا نسجل الآتي :
صعوبة الولوج إلى المراكز الصحية، خاصة بالنسبة إلى الفئات الفقيرة والمناطق النائية،
تفاقم مشاكل مهنيي قطاع الصحة العمومية، بسبب قلة الموارد البشرية بالنظر إلى الحاجيات، وما يترتب عن ذلك من ضغط مهني ونفسي على الكوادر الطبية، ويوفر فرص الزبونية والمحسوبية والارتشاء، ويولد نزوعا نحو الإهمال أو الممارسات غير الإنسانية في حق المرضى.
قلة أو ضعف التجهيزات والوسائل اللوجسيتية في أغلب المستشفيات الجامعية والإقليمية ومراكز الاستشفاء المحلية، حيث لا يتوفر المغرب إلا على معدل 46 طبيب لكل 100 ألف نسمة، في مقابل 300 طبيب في دول أوربا، كما لا يتوفر إلا على معدل سرير واحد لكل 1000 نسمة، في مقابل 7 أسرة لكل 1000 نسمة بأوروبا.
انتشار مظاهر الرشوة والابتزاز، وتعرض كثير من المواطنين للإهانة والتحقير داخل المستشفيات،
معاناة المواطنين مع إشكالية غلاء الأدوية، في ظل وجود لوبيات تسعى إلى محاربة سياسة الحكومة، الهادفة إلى تخفيض أثمنة عدد من الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة، والتي كانت تعرف تضخيما غير قانونيا في أثمنتها، تبلغ حسب بعض التصريحات 40 ضعفا، مما يؤكد وجود تسيب في القطاع، واحتكار ممنهج ينطوي على إثراء فاحش، على حساب حق المواطنين في الاستشفاء بشكل ديمقراطي ومعقول.
لا زال مشروع راميد لم يحقق بعد أهدافه، في ظل تدخل العديد من الأطراف، بحيث أصبحت البطاقة من نصيب أشخاص لا يستحقونها بقوة القانون، فيما يحرم منها المعوزون الحقيقيون، فضلا عن الأخطاء الإدارية التي واكبت عملية تبطيق المواطنين من ذوي الحاجة، كما أن كثير من المستشفيات والمركز الصحية لا تراعي ظروف المرضى ومتطلباتهم بالرغم من إدلائهم ببطاقة راميد، مما يؤكد غياب الإجراءات والتدابير المواكبة، التي من شأنها تحقيق الأهداف التي سطرت لهذا المشروع.
الحق في السكن :
سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان خلال سنة 2014 العديد من الاختلالات التي تتعلق بالسكن، حيث خرجت مئات المظاهرات والمسيرات الشعبية عبر التراب الوطني، جراء هدم مساكن المواطنين بدعوى البناء بدون ترخيص، أو ما يسمي "البناء العشوائي"، وقد اتضح في أغلب الحالات التي عاينها المركز : (بني ملال، طنجة، العرائش، تارودانت…، بأن الحكومة المغربية تتنصل من مسؤوليتها، حيث إن الحق في السكن يكفله الدستور، وحاجة المواطنين في ضمان الحق في السكن في تصاعد مضطرد، مما يستلزم اتخاذ تدابير إجرائية من شأنها تسهيل حصول المواطن على هذا الحق، وليس عرقلة بلوغه، ولعل أداء الوكالات الحضرية وأقسام التعمير بالعمالات وبالمجالس البلدية لا يرقى إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى التأخر في معالجة ملفات طلب البناء، كما أن بعضا منها في كثير من المناطق يمتنع بصفة قطعية في منح الرخص، بسبب قلة الأطر أو بسبب تأخر المصادقة على التصميم والتهيئة أو لمسوغات أخرى لا يد للمواطن فيها، مما يؤكد بأن هناك واقعا مريرا يعيش على إيقاعه المواطن، ألا وهو الحرمان من حق دستوري واضح، مما يوفر الظروف الملائمة لانتشار مظاهر الرشوة والابتزاز والإثراء غير المشروع لبعض المسؤولين.
كما يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تنامي جشع لوبيات العقار على الصعيد الوطني، والتي تسيل لعابها على الأراضي السلالية، وأراضي الأملاك المخزنية، حيث يتم تفويت العديد منها بأثمنة بخسة، مقارنة مع السعر الواقعي، فيما يعاني المواطنون من ارتفاع أثمنة السكن الذي تشيده هذه اللوبيات، التي لا تكتفي بالاستفادة من التسهيلات الضريبية، بل تتعداه إلى إجبار المواطن على أداء تسعيرة غير قانونية، في ظل ضعف أو غياب رقابة حقيقية من قبل الحكومة المغربية على مثل هذه السلوكات المشينة، وقد شهدت سنة 2014 تراجعا مهولا في إقبال الموطنين على السكن الاقتصادي، الذي يشيده المقاولون الكبار، مما يشكل نوعا من الإضراب والعزوف إزاء سياسة مجحفة بخصوص ضمان الحق في السكن.
الحق في الشغل :
شهد سوق التشغيل ببلادنا انتكاسة خطيرة خلال سنة 2014، اتسمت بإغلاق مظيد من المقاولات أبوابها، فيما تم تسريح آلاف العمال،
وقد عرفت العديد من الشركات في القطاع الخاص اعتصامات لعمال، توجت بتدخل عنيف من قبل القوة العمومية بتواطؤ مع الباطرونا لفض هذه الاحتجاجات المشروعة، خلفت وقوع المئات من الضحايا في صفوفهم، كما تم الزج بعدد منهم في السجون بتهم مفبركة، كما حصل لعمال باشتوكة آيت باها، وعمال بآسفي وبمراكش وطنحة…
ولابد هنا من الإقرار بأن مدونة الشغل، جارية النفاذ لا زالت تتسم بسلبيات عديدة، نذكر أهمها غياب صلاحيات قوية لمفتش الشغل كإمكانية الزجر والعقوبة المؤثرة، وكذا وجود إجراءات مسطرية معقدة لأخذ الأجير مستحقاته، فضلا عن التأويلات المختلفة التي تعتري العديد من بنودها، كما أن أرضية القانون لا تتماشى مع الهيكلة الحالية للمقاولات.
القدرة الشرائية وحقوق المستهلك :
لم تعرف سنة 2014 تغييرا حقيقيا مقارنة مع 2013، بالرغم من انخفاض أسعار النفط عالميا، حيث أن سياسة الحكومة المغربية في تحرير المواد الأساسية من الدعم تدريجيا، جعل المواطنين عرضة للهيب الأسعار، وزادت حدة المعاناة التي يكابدها المواطنون، حيث توالت الزيادات، غير المبررة، في العديد من المواد والخدمات ذات الطبيعة الأساسية في حياة المواطن، في ظل انكماش اقتصادي عرف نموا طفيفا لكنه غير لم يغير من الواقع شيء، وهو ما يدفع آلاف المواطنين إلى الاحتجاج.
كما شهدت بعض المواد تقليصا في الوزن، مثلما جرى لقنينات الغاز، وعلب الأسماك والشاي ومشتقات الحليب، مما يعد ضربا للقدرة الشرائية للمواطن، كما أن إقدام بعض التجار بشكل انتهازي على الزيادة في الأثمان يؤكد أن أسعار المواد الاستهلاكية خارج دائرة المراقبة من قبل الحكومة ومؤسساتها من أجل حماية المستهلك.
وفي هذا الإطار لا بد الإشارة إلى أنه لم يتم تفعيل قانون رقم 08-31، المتعلق بوجوب اتخاذ تدابير لحماية حقوق المستهلك، حيث إن سماسرة ووسطاء المضاربة ولوبيات احتكار تجارة المواد الاستهلاكية وكذا القطاعات الاستهلاكية عاثوا في الأسواق فسادا، وتسببت أنشطتهم في انتشار مظاهر الغش والاحتيال والزيادات غير القانونية في الأسعار، ونذكر في هذا المجال على وجه الخصوص : أسواق الخضر والفواكه والأسماك، وقطاع الاتصال والعقار والبنوك والتأمين، حيث شهدت هذه الأنشطة توسعا غير مسبوق خلال سنة 2014، في ظل القرارات الفجائية التي اتخذتها الحكومة المغربية، وفي ظل غياب آليات مراقبة فعالة في هذا الشأن.
حقوق المهاجرين في الاتجاهين :
بالرغم من تحسن سياسة الحكومة المغربية في معالجة وضعية المهاجرين الأجانب في المغرب، إلا أن المركز المغربي لحقوق الإنسان يسجل ما يلي :
استمرار مظاهر العنصرية في التعامل مع المهاجرين الأفارقة، سواء من قبل بعض المواطنين أو من طرف عناصر القوات العمومية، وهو ما يسيئ إلى سمعة المغرب إزاء احترام الحقوق الإنسانية للمهاجرين وصون كرامتهم، ويعزو الكثير من المواطنين انتشار مظاهر العنصرية إلى التخوف من مرض الإيبولا، وهو مسوغ غير سليم، وينطوي على مخاوف لا مبرر لها، كما تسببت هذه الظواهر، الباعثة على الاستفزاز، إلى نشوب صراعات أودت بأرواح إثنين على الأقل، بكل من الدار البيضاء وطنجة ووجدة وغيرهما من المدن،
حرمان العشرات، بل المئات من المهاجرين السوريين، المتزوجين من مغربيات، بزواج شرعي وموثق، ولسنين عديدة، حيث عانى، خلال سنة 2014، العديد من المغاربة المتزوجين من سوريات، والمغربيات المتزوجات من سوريين من حرمان أزواجهم(هن) من تأشيرة الدخول إلى المغرب، وذلك بسبب تعليمات، صرح عدد من موظفي القنصليات المغربية بالخارج، بأنها صادرة عن وزارة الداخلية، مما شكل أزمة اجتماعية ونفسية حادة في صفوف الأسر ذوي الزواج المختلط بسرويين، ولا زال الموضوع عالقا دون حل إلى يومنا هذا.
من جهة أخرى، يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن امتعاضه واستنكاره للتعامل بأسلوب اللامبالات إزاء معاناة المغاربة بأرض المهجر، وذلك من قبل بعض موظفي القنصليات والسفارات، خاصة بإسبانيا وإيطاليا، في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية، وكذا السعودية والإمارات وغيرهما، بسبب قانون الكفيل، الذي يعكس عقلية عهد الاستعباد والاسترقاق، خاصة في حق خادمات البيوت المغربيات، مما يستوجب ضرورة الوقوف على حجم الاختلال القائم، والعمل على وضع مخطط يرمي إلى حماية المواطنين المغاربة بالمهجر، ومساعدتهم على إنشاء جمعيات مستقلة تعنى بحقوقهم، وليس جمعيات للاسترزاق، التي تختفي حين تطالب بمعالجة معاناة المهاجرين المغاربة.
اختلالات في تدبير المرافق العمومية :
تعرف العديد من المؤسسات العمومية اختلالات مالية وإدارية خطيرة، تقدر قيمتها بآلاف الملايير من السنتيمات، إلا أن المتابعات القضائية تتسم بالبطء الشديد وبالانتقائية، في ظل غياب إرادة حقيقية في محاربة الفساد، وفي ظل إقحام الحسابات السياسية بين أقطاب الحكومة والمعارضة على حد سواء، مما يشكل انتكاسة حقيقية أمام كل مبادرة تهدف إلى عدم الإفلات من العقاب.
كما أن القوانين والعقوبات الزجرية الحالية لا تنسجم مع المطالب الحقيقية في ملف محاربة نهب المال العام، حيث إن أقصى ما تصل إليه العقوبات، في ملف نهب المال العام، وبوجود أدلة دامغة، تقتصر على السجن لبضع شهور وغرامات لا تتجاوز 1 بالمائة من حجم الأموال المنهوبة من قبل المتورطين، كما أن بطئ المحاكمات وتعقيداتها المسطرية تفرغ القضية من أهدافها الكبرى، حيث وجب إحداث قوانين خاصة وتهييئ قضاة متخصصين، مع ضرورة التسريع بوتيرة المحاكمة، والتركيز على ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة، بدل الاكتفاء بعقوبات سجنية سرعان ما تتقلص ويخرج الفاسدون من ورطتهم سالمين.
إلى ذلك، يجب التنبيه إلى أن العديد من المؤسسات والمرافق العمومية، تعرف اختلالات سوء التدبير، ورغم ذلك، لا يتم التدخل لوقف النزيف، ونخص بالذكر ما يجري بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث بالرغم من النداءات المتكررة لعدد من أعضاء المجلس الإداري وفاعلين ومنخرطين، إلا أن الحكومة لا زالت تتعاطى مع احتجاجاتهم ومطالبهم بمبدأ اللامبالاة وأسلوب "كم حاجة قضيناها بتركها".
ولا زلنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان نتساءل، بناء على المعطيات المتواجدة لدينا، عن مصير ملف القرض العقاري والسياحي الذي لازالت أمواله المنهوبة عالقة، وكذا صندوق الضمان الاجتماعي، الذي لاتزال قضيته منشورة أمام القضاء بمبلغ اختلاس قدره 115 مليار سنتيم، وأكثر من 100 ملف جنائي محال على 9 غرف جنائية و أكثر من 30 شكاية و 300 ملف «غيابي وزجري وإكراه بدني» لا نعرف عنها منذ بداية انتشار فضائحها منذ حوالي عشر سنوات، كما أننا لا زلنا ننتظر مصير 138 مليار التي حكمت بها محكمة العدل الخاصة، التي تم إلغاؤها سنة 2004، ولا زالت ملفاتها عالقة والبالغة نحو 645 نازلة لم تنفذ من أصل 1621، علما أنه تمت معالجة أكثر من 300 نازلة بلغت قيمة الأموال المنهوبة فيها حوالي 268 مليار سنتم، وحوالي 40 ملفا قيمة الأموال المنهوبة فيها غير محددة.
مما يطرح أكثر من علامة استفهام إزاء هذا الوضع العقيم، الذي ينذر باستنزاف مؤسسات عمومية لها ارتباط مباشر بمصالح المواطنين، دون التمكن من زجر مرتكبي هذا النهب.
المحور الثالث : حقوق الجيل الثالث أو الحقوق الخضراء :
الحق في بيئة سليمة :
يسجل المركز المغربي لحقوق الإنسان تعرض العديد من المواطنين للتلوث، جراء إفرازات كيماوية لمعامل مثل ما يجري بالجديدة وآسفي وطنجة… وكذا لمناجم، كما يجري بإيمضر ووارززات وغيرهما، كما يعاني العديد من المواطنين من أعراض جلدية خطيرة جراء تسرب مياه الصرف الصحي بين جدران منازلهم وعلى أرصفة الشوارع والدروب، كما جرى ببعض المداشر التابعة لإقليم الفقيه بنصالح، وبجخة أكادير وآسفي والجديدة…
كما تعرف الكثير من المناطق عبر ربوع المغرب ترهلا للبنيات الأساسية، خاصة الماء الصالح للشرب، حيث كثيرا ما تظهر معطيات تفيد باختلاط هذه المادة الحيوية بمياه الصرف الصحي، مما يشكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين، في ظل غياب رقابة فعالة لأداء وكالات ومؤسسات توزيع الماء والتطهير.
الحق في الموارد الوطنية الطبيعية :
طفت على السطح مشكلة حرمان ساكنة العديدة من المناطق من الشغل في مناجم تستغل الثروات المعدنية التي تزخر بها مناطقهم، ولعل احتجاجات سكان إميضر بإقليم تنغير التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، وبعض نواحي وارززات وكذا اليوسفية وابن جرير، خير دليل على هذا الواقع المرير، حيث تعم البطالة وتنعدم فرص التشغيل وينتشر الفقر المدقع في صفوف المواطنين، في ظل ممارسات قمعية ممنهجة في حق المتظاهرين والمحتجين على هذا الوضع غير الديمقراطي.
الحق في التواصل :
تعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان سنة 2014 إيجابية فيما يتعلق بحراك التواصل في المغرب، حيث لعبت مواقع التواصل الاجتماعي عبر الانترنت دورا بارزا، بالرغم من المطبات والفضائح التي واكبت هذا التطور، كما لعبت الإذاعات الخاصة دورا بارزا في مناقشة وملامسة هموم المواطنين اليومية، وساهمت في إحياء روح التضامن بين المواطنين، والمشاركة الفعالة في تثقيف وتحسيس المواطن، إلا أنه يلاحظ تقويضا لدور هذه الإذاعات في مناقشة القضايا السياسية ذات الأهمية الكبرى، كمشروع الجهوية الموسعة، وأدوار البرلمان والواقع السياسي المغربي والأدوار الدستورية للمؤسسة الملكية، مما يطرح علامات استفهام في هامش الحرية الممنوح لهذه الإذاعات الخاصة، التي بات دورها مهما وحيويا في توجيه الرأي العام المغربي.
كما يعبر المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تخوفه من اختراق الرأسمال الفاسد في الإعلام، حيث باتت بعض المنابر مجرد أبواق إعلامية لشخصيات سياسية ذات رصيد سياسي ومالي مشبوه، مما يفقد للإعلام مصداقيته ورسالته.
الحقوق الرياضية :
عرفت سنة 2014 انتكاسة للسياسة العمومية بخصوص الرياضة، حيث شكلت فضيحة ملعب سيدي محمد بن عبد الله نقطة سوداء في تاريخ الشأن التنظيمي الرياضي ببلادنا، لكنه عكس جانبا من تبعات سوء التدبير، وفساد بعض المسؤولين، كما يقر المركز المغربي لحقوق الإنسان، بكل أسف، تنامي مظاهر الشغب داخل الملاعب، وما يترتب عنه من تخريب للممتلكات وإصابة المواطنين الأبرياء، مما يؤكد على خطورة ما يجري في الملاعب المغربية، ويعكس كذلك خطورة عدم تفعيل مقتضيات القانون الذي يحضر ولوج القاصرين أدراج الملاعب، كما يحضر كل أشكال التحريض على العنف سواء من قبل الأفراد أو الجماعات، وقد سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان، خلال سنة 2014 تنامي مظاهر التحريض والكراهية.
توصيات التقرير :
وبناء على ما ثم سرده، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المغربية :
بالكف عن التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوق الإنسان، والعمل على احترام استقلاليتهم، والتعاطي بموضوعية وديمقراطية مع مطالبهم، والكف عن مصادرة الحق في التعبير، وإطلاق سراح السجناء على خلفية آراءهم السياسية، ووضع حد لفبركة الملفات في حق ناشطين سياسيين.
بتفعيل التزاماتها، وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية، التي سبق وأن صادقت عليهم.
بتحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها التاريخية بسبب التراخي الواضح في تعاطيها مع جرائم نهب المال العام، ومظاهر استضعاف قراراتها وضعف حزمها في مواجهة جيوب مقاومة الإصلاح، التي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها، على حساب حق المواطنين في الثروات الوطنية وفي الكرامة والعيش الكريم، وعلى حساب الالتزامات السياسية للحكومة أمام من انتخبوها.
يطالب بالتحقيق في ممارسات التعذيب والإهانة، خاصة داخل السجون، وفي مخافر الشرطة، وفي فبركة التهم في حق مواطنين أبرياء من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية، من خلال وضع آليات رقابية فعالة للحد من هذه الظواهر الخطيرة.
يطالب البرلمان المغربي بتحمل مسؤوليته إزاء النكسة الواضحة وضعف الأداء في تسريع وتيرة التنزيل الديمقراطي لمقتضيات الدستور الجديد، وصمته إزاء تمرير مشاريع قوانين غير ديمقراطية طغت عليها نظرة أحادية، وعدم قدرته على التعبير بنزاهة وموضوعية عن تطلعات المواطنين، الذين وضعوا ثقتهم في أعضائه.
يطالب الأحزاب السياسية باحترام ذكاء وكرامة المواطن المغربي، وتفادي الانخراط في متاهات التراشق الإعلامي، والانكباب على الإشكالات العويصة التي تواجه المجتمع المغربي، من تفشي البطالة والانفلات الأمني، والضغط الاجتماعي والنفسي الذي بات السمة الغالبة في صفوف المواطنين، خاصة الشباب منهم، إزاء مؤشرات انسداد آفاق المستقبل.
يطالب بضرورة التسريع بإحداث المحكمة الدستورية، طبقا للمادة 129 من الدستور المغربي الجديد، والعمل على اضطلاعها بدورها الحيوي في مراقبة مدى دستورية القوانين، بما يحقق القضاء الدستوري الديمقراطية المنشود.
يطالب الحكومة المغربية بتحديد رؤيتها الاستراتيجية، إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل، بما يمكن من إيجاد حلول مبتكرة للإشكالات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب المغربي، بما في ذلك دراسة مبادرات شراكة مع فعاليات مؤسساتية وهيئات المجتمع المدني الجادة، من أجل رفع التحديات الجسام التي تواجهها، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
يطالب الحكومة المغربية بالعمل على ضمان إعلام عمومي ديمقراطي، يراعي الحق في الرأي والتعبير، دون تضييق أو تسييس، بما يمكن من استعادة مصداقيته وثقة المواطن، من خلال وضع إستراتيجية شاملة للنهوض بالإعلام السمعي البصري العمومي، مع مراجعة القوانين المؤطرة له.
يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة للطفل، تلتزم الدولة من خلالها بمسؤولية رعاية الأطفال في حالة تخلى الأبوين عن مسؤوليتهما.
مراتب المغرب في تصنيفات عالمية خلال سنة 2014(*)
ترتيب المغرب بشأن المساواة بين الرجل و المرأة
احتل المغرب في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي حول المساواة بين الرجل و المرأة 2014 مرتبة جد متأخرة، حيث صنف في المرتبة 133 من ضمن 142 دولة.
ترتيب المغرب في حرية الصحافة
احتل المغرب المرتبة 147 في ترتيب 197 دولة والسابعة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا في مجال عدم احترام حرية الصحافة حسبما جاء في تقرير للمنظمة غير الحكومية فريدوم هاوس.
رتبة المغرب بخصوص التضييق على حرية الأنترنت
صنف تقرير صادر عن منظمة "فريدوم هاوس"، المغرب في المرتبة 31 ضمن قائمة الدول الأكثر تضييقا على حرية الولوج لشبكة الأنترنت، والمرتبة الثانية عشر عربيا.
رتبة المغرب في تقريرالتنمية البشرية
جاء في تقريرالتنمية البشرية لسنة 2014 الذي تصدره الأمم المتحدة ضمن 187 دولة كل سنة، احتلال المغرب المرتبة 129 عالميا خلف مجموعة من الدول العربية ومنها فلسطين والجزائر ومصر بل وتلك التي تعرف نزاعات مثل العراق.
ترتيب المغرب في الأمان عربيا
احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا و الخامسة عربيا كأكثر البلدان أمنا في الوطن العربي لسنة 2014، وذلك لعدم تسجيله اي احداث تخل بالأمان سواء كانت احداث ارهابية او ازمات اقتصادية او سياسية او اجتماعية او كوارث طبيعية او صحية، وفق دراسة قامت بها مؤسسة "الراي" لأكثر الدول العربية امانا لسنة 2014.
مؤشر مكافحة غسيل الأموال
احتل المغرب المرتبة 71 عالميا في مؤشر مكافحة غسيل الأموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة، علما أن التقرير شمل 162 دولة، من بينها 19 بلداً عربياً.
ترتيب المغرب في قائمة الدول الأكثر سعادة
احتل المغرب المرتبة 11 عربيا و99 عالميا على قائمة دول العالم الأكثر سعادة، حسب المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب، التي تصدرتها الدانمرك.
(*) : مع سائر التحفظات حول موضوعية ومدى مصداقية هذه الترتيبات