بناءا على طلب من المكتب النقابي لمستخدمي أمانديس تطوان ، اجتمع رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بعد زوال يوم الإثنين 23 فبراير الجاري مع أعضاء هذا المكتب ، المتكون أيضا من لجنة حاملي الإجازات وذلك لتدارس جملة من المطالب ،أبرزها الدفاع عن مكتسبات الشغيلة و تسوية وضعية حاملي الإجازات والمتقاعدين والتقنيين والمشاركة في إعادة التعاقد بخصوص التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل. في البداية رحب السيد رئيس الجماعة بأعضاء المكتب معطيا إياهم الكلمة لبسط مداخلاتهم . وقد أبرز أحد المتدخلين الضرورة الملحة للحفاظ على مكتسبات الشغيلة من المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد في ظل المرحلة الدقيقة المتمثلة في مراجعة العقدة مع الشركة، ذلك أن عدد من المجازين مازالوا ينتظرون تفعيل القرار الوزاري رقم 683/2011 القاضي بإدماج هذه الفئة من حملة الشواهد العليا بقطاع الماء والكهرباء بالمغرب بالدرجة 10، وقد تم تقديم اقتراح عملي متمثل في تسوية مؤقتة تضيف 2 سلاليم دون تغيير بالهيكلة التنظيمية و المساس بالميزانية وذلك انطلاقا من دفتر التحملات في الملحق 25 منه والقاضي بأن تتحمل الشركة مسؤوليتها فيما يخص تسوية الوضعية والزيادة في الرواتب في حالة أي تغيير بالوظيفة العمومية. وفي تدخله أكد السيد الرئيس فيما يخص النقطة الأولى الخاصة بالمكتسبات أنه تم التأكيد على ذلك في لجنة التتبع وأنه لا يمكن تطبيق إلا ما جاءت به الدولة، بمعنى أن أي تغيير سيصب في صالح الموظف ولا يمكن أن يكون بشكل تراجعي ، في مسألة التقاعد سيتم اللجوء لإجراءات عملية والملف سيعالج في الأسبوع الثاني من مارس2015، الأمور كلها جاهزة والملفات بها تصورواضح حسب تعبيره . المسألة الثالثة التي تتعلق بالمجازين، أكد رئيس الجماعة بوصفه رئيس لجنة التتبع على مراسلة أمانديس ومعاودة الحديث في ملف المجازين ، وفي هذه النقطة أوضح بعض المتدخلين على أن هناك تفاوت في رتب المجازين رغم حملهم لنفس الشهادة وهذا ما يعد إجحافا في حق الشغيلة الذين يتحمل بعضهم مسؤوليات مهمة. فيما يرجع لمشاركة الشغيلة في نقاش إعادة التعاقد فقد أوضح السيد الرئيس أنه سيتم إشراكهم في الشق المتعلق بالموارد البشرية . وقد أوضح بعض المتدخلين حيال هذه النقطة أن العمال غير مخولين لمراجعة العقدة ولكن يمكن بلورة أفكار في إطار تدوين الحقوق المكتسبة للشغيلة. وفي أعقاب هذا اللقاء عبر أعضاء المكتب النقابي عن أملهم في أن تكون مراجعة العقدة هي المرحلة الحاسمة لحل مختلف الإشكالات العالقة شأنهم في ذلك شأن زملائهم في الوكالات الأخرى وذلك بمأزرة ومصاحبة رئيس لجنة التتبع. هذا وقد أعلن السيد الرئيس للحاضرين عن استعداده لطرح هذه المطالب على طاولة أمانديس وبالموازاة صياغة مراسلتين لمديرشركة أمانديس تطوان تحت إشراف المصلحة الدائمة لإعطاء هذا الملف ما يستحقه من عناية في إطار القانون والعدالة الاجتماعية.