أي متتبع لملف الفساد العقاري بمارتيل و هي ليس إستثناء و إنما تعرف هذه الظاهرة بشكل أكبر يستنتج من الوهلة الأولى أن هناك جهات كعادتها تبحث عن ضحايا لتعتبرهم المسؤولين عن كل ملفات الفساد و تجد من بين هؤلاء موظفو إثبات الإمضاء و بعض أعوان السلطة ، و كأن الفساد يبدأ عند هؤلاء و ينتهي عندهم ….. للأسف ملف الفساد العقاري بمارتيل أكبر من ذلك بكثير و يبدأ أولا بنهب ألاف الهكتارات من الأراضي و تفويتها بطرق ملتوية ، و مثل هذه العمليات لا يقوم بها موظف إثبات الإمضاء الذي يتلقى دراهيم معدودة " رشوة" ليرتفع هذا المبلغ إلى أكثر مع عون سلطة " مقدم" ، و كذلك يرتفع أكثر مع مستشار جماعي فاسد و ما أكثرهم محترفو الإنتخابات و الإتجار بالإرادة الشعبية ، دون أن نستثني بعض رجال السلطة عبلر تاريخ المنطقة و …. إن إشكالية الفساد العقاري سواء في مرتيل أو باقي مناطق ولاية تطوان تستوجب فتح تحقيق معمق و العودة إلى الوراء قليلا و تحديد المسؤوليات و ليس در الرماد على العيون و البحث أن اكباش فداء . إن الفساد في منطقة الساحل و معها مدينة تطوان لا تبدأ و تنتهي في حي الديزة العشوائي ، هو النقطة التي افاضة الكاس ،الملف أكبر من ذلك و يتطلب إرادة قوية و الضرب بقوة و بيد من حديد و البحث عن أولائك الذين وراء الستار و الذين إغتنو من وراء سواء البناء العشوائي بالمنطقة أو التلاعب في ملفات السكن سواء عمارات سكنية بإضافات طبقات غير مرخصة أو تجزيئات ، و الأمثلة كثيرة .