المغرب..النيابة العامة خارج سلطة وزير العدل

حسمت الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضاىية فقد تم فصل جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، و قد تم إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية كتابة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضافت جريدة المساء التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية الأسبوع الماضي أن ميثاق إصلاح العدالة تضمن عدد من الإجراءات الكفيلة بضمان استقلالية القضاء، ومنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلاليته الإدارية والمالية، إذ سيتم تخصيص ميزانية سنوية للمجلس، يتم رصدها من الميزانية العامة للدولة، و كذلك مقر خاص به.