وأخيرا .. النيابة العامة خارج سلطة وزير العدل

حسمت الهيئة العليا للحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة القضاىية بإقرارها فصل جهاز النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات، وذلك عبر إسناد رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وقيام وزير العدل بتبليغ مقتضيات السياسة الجنائية كتابة، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وأضافت المساء التي أوردت هذا الخبر في عدد نهاية هذا الأسبوع، أن ميثاق إصلاح العدالة تضمن عدد من الإجراءات الكفيلة بضمان استقلالية القضاء، ومنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتكريس استقلاله الإداري والمالي، إذ سيتم تخصيص ميزانية سنوية للمجلس، يتم رصدها من الميزانية العامة للولة، ومقر خاص به.