صوت 575 من أعضاء المجلس الوطني لحزب الإستقلال لصالح قرار إنسحاب حزبهم من حكومة عبد الإلاه بنكران الذين يصل عددهم 917 عضوا ، هؤلاء سجلوا حضورهم و بدلك يكون إنعقاد المجلس قانونا بحضور الثلثين. و حسب إتصال هاتفي أجرته " تطوان نيوز" مع مصادرها بعين المكان فقط طغى على إجتماع المجلس قرار الإنسحاب بدل البقاء في الحكومة ، و وجه كل المتدخلين إنتقادات لحصيلة الحكومة ، و للإشارة و منذ صعود شباط على رأس هرم حزب الإستقلال و هذا القرار كان واردا و قد هدد به كثيرا ، و خصوصا لكثرة خلافاته مع بنكران . و عليه فإن على رئيس الحكومة البحث عن حليف جديد لتحقيق الأغلبية داخل البرلمان لتمرير قرارته أو الإستقالة ، وأعرب السيد السليمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط لتصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عن اعتقاده بأن الصراع بين حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية "غير عادي لأنه صراع في إطار حكومة واحدة" وانه "يؤثر على سير العمل الحكومي" غير أنه طرح سناريوهان : السيناريو الأول يتوقع بمقتضاه انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة وهو ما يعني ان الحكومة الحالية بقيادة السيد عبد الإله بنكيران ستصبح بدون أغلبية تساندها في البرلمان وبالتالي سيعمد هذا الأخير إلى اللجوء الى الفصل 104 من الدستور عن طريق اتخاذ اجراء حل مجلس النواب بعد استشارة جلالة الملك ورئيس المجلس الدستوري. وينص الفصل 104 من الدستور على انه "يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب٬ بعد استشارة الملك٬ ورئيس المجلس٬ ورئيس المحكمة الدستورية٬ بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري" و "يقدم رئيس الحكومة امام مجلس النواب تصريحا يتضمن٬بصفة خاصة٬دوافع قرار الحل وأهدافه". ويتمثل السيناريو الثاني ٬ حسب السيد السليمي ٬في أن يعمد رئيس الحكومة الى قيادة مفاوضات مع أحزاب أخرى لضمها إلى الجهاز التنفيذي٬ ورأى أن من ضمن الأحزاب المرشحة إلى الانضمام الى الحكومة يوجد حزب الاتحاد الدستوري ٬ الذي لا يتوفر على ما يكفي من المقاعد البرلمانية لضمان الأغلبية الحكومية٬ وحزب التجمع الوطني للاحرار لأن هنالك٬ برأيه٬ تيار بهذا الحزب يرغب في الانضمام الى الحكومة.