إحتضنت كلية الحقوق بمرتيل صباح اليوم ندوة بعنوان (ظاهرة الإكتظاظ داخل السجون أسبابها وعلاجها ) بحضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج حفيظ بنهاشم وبعض الدكاترة المتخصصين وقد تمحورت جل تدخلات المشاركين في الندوة حول الحلول الناجعة لتفادي ظاهرة الإكتظاظ داخل السجون وذلك بطرح بدائل لسياسة الإعتقال . وتعويضها بالخدمات الإجتماعية للجنح الصغيرة و إعادة النظر في مدة الإعتقال الإحتياطي سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنايات وفي مسطرة التحقيق الإعدادي . كما تم إستحضار البعد الديني والعقائدي في الحد من إنتشار الجريمة في موضوع بدائل العقوبات في عهد رسول الله (ص) والخلفاء الراشدين في مداخلة الفقيه الدكتور محمد يسف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى.المندوب العام لإدارة السجون حفيظ بنهاشم تطرق للمعالجة العملية لظاهرة الإكتظاظ في السجون من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن الصورة في المؤسسات السجنية التي يشرف عليها ليست بتلك القتامة التي تَرِد في عدد من تقارير الجمعيات الحقوقية، مبرزاً المجهودات والأدوار التي تضطلع بها الإدارة والموظفون على حد سواء من أجل تحسين ظروف عيش السجناء بالمغرب. وسجل المسؤول المغربي عدداً من الخدمات التي شهدت تطوراً وتحسناً في المؤسسات السجنية، ومن ذلك تحسن الخدمات العلاجية رغم النقص الموجود في عدد الأطباء، وأيضاً تحسن مستوى التغذية والنظافة، وارتقاء المعاملة مع السجناء إلى مستويات تحافظ على كرامتهم.وأفاد بنهاشم بأن الاعتقال الاحتياطي، الذي يبلغ حوالي النصف أي 46% من مجموع السجناء، يفضي حتماً إلى الاكتظاظ الذي بدوره يخلق العديد من المشاكل في المؤسسات السجنية، لا سيما المشاكل الصحية جراء انتقال العدوى، مقترحاً أن يتم التفكير في حلول من قبيل الإفراج عن أصحاب الحالات الإنسانية من الذين برهنوا على قدرتهم في الاندماج داخل المجتمع.