وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، مساء اليوم بلاغا مختصرا عبارة عن توجيه إلى كافة أعضاء الحزب، وفي ما يلي نصه: "إن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إذ يؤكد أن الأمانة العامة للحزب تتابع موضوع عبد العلي حامي الدين ومؤازرته على جميع المستويات الممكنة، فإنه يهيب بالأخوات والأخوة أعضاء الحزب بتفادي كافة التصريحات والتعليقات التي يمكن أن تكون غير ملائمة". وجاء هذا التوجيه بعد الانزلاقات الخطيرة التي ما فتئ وزراء العدالة والتنمية يسقطون فيها اتباعا، خاصة وزير الدولة وحقوق الإنسان مصطفى الرميد الذي وصف قرار القاضي، الذي أحال ملف القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين على غرفة الجنايات بمحكمة فاس، ب"القرار الأخرق"، وهو ما تسبب في غضب عارم في صفوف القضاة الذين قرروا عقد ندوة صحافية غدا الجمعة للرد على وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد مهندس استقلالية السلطة القضائية، الذي خرج عن الحياد وأعلن كفره بالقضاء، حينما تعلق الأمر بمتابعة جنائية لزميله في الحزب على خلفية اغتيال محمد بنعيسى ايت الجيد.
