أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية دخلتا على خط الارتفاع الصاروخي، الذي شهدته أسعار الدواجن بالمغرب مؤخرا. وحسب شوقي الجيراري، مدير الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب، فإن ممثلين عن الوزارتين اتصلوا بالفيدرالية للاستفسار عن الأسباب التي دفعت في اتجاه ارتفاع الكيلوغرام الواحد من الدواجن إلى مستويات خلقت تذمرا واسعا لدى المستهلكين. وبررت الفيدرالية هذا الارتفاع، حسب يومية الاحداث المغربية التي اوردت الخبر استنادا إلى تصريحات الجيراري، بإضراب أرباب الشاحنات قبل حوالي 20 يوما والتراكم الذي خضع له المنتجون طيلة الفترات السابقة، عندما كان ثمن الكيلوغرام الواحد من الدواجن يتراوح ما بين 9 و10 دراهم. وأضاف ذات المصدر أن المنتجين تكبدوا خلال هذه المرحلة خسائر فادحة، مما دفعهم إلى توقيف الإنتاج أو إلى تقليص حجمه. وبالمقابل، عزت الجمعية المغربية لمربي الدواجن أسباب الغلاء إلى "قلة العرض الذي جاء نتيجة القرار الذي اتخذته جمعية ارباب المحاضن القاضي باتلاف منتوج الكتاكيت، بدعوى حل الازمة التي عرفتها اثمنة الدجاج طيلة السنة والتي تراوحت بين 7و10 دراهم بالضيعات، وهو في الحقيقة كان حلا لاصحاب المحاضن لمواجهة انخفاض ثمن بيع الكتكوت الذي بلغ 2 دراهم للكتكوت لرفع ثمنه". وفي ظل كثرة انتاج الكتاكيت من طرف شركات المحاضن، تضيف ذات المصادر، قررت هذه الاخيرة ك"اجراء مزعوم" للحد من تفاقم الازمة، اتلاف منتوج الكتاكيت خلال اسبوع الممتد من من 8الى 14 اكتوبر 2018.