أكد الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، اليوم الخميس بالرباط، أن المغرب يشجع، في إطار فلسفة التقاسم والتضامن، التعاون ثلاثي الأطراف لفائدة البلدان الإفريقية. وأوضح الجزولي، خلال افتتاح أشغال المنتدى الإفريقي للأمن 2018، الذي ينظمه مركز البحوث والدراسات الجيو-استراتيجية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حول موضوع "إعادة تحديد محاور التعاون الدولي في مواجهة تهديدات القرن الواحد والعشرين"، أن هذا التعاون يروم مواكبة البلدان الإفريقية في رفع التحديات العديدة المطروحة أمامها، والتي تتصل بالمجال الأمني والاقتصادي والسياسي والثقافي. واعتبر أن روح التقاسم ينبغي أن لا تطبع العلاقات جنوب-جنوب فحسب، بل أيضا العلاقات شمال-جنوب، بهدف التمكن من نقل المعرفة والتجربة والممارسات الجيدة في اتجاه البلدان الإفريقية المتطلعة أيضا إلى نهج مسار التنمية والنمو الاقتصادي. وسجل أن المغرب باشر عدة أوراش انخرط من خلالها بشكل حاسم في مسار للتنمية السوسيو-اقتصادية، مبرزا أن المملكة أعربت باستمرار عن استعدادها لتقاسم تجربتها مع البلدان الإفريقية الراغبة في ذلك. وأشار إلى أن الأوراش التي أطلقها المغرب تهم المستوى الاقتصادي، لا سيما من خلال الاستراتيجيات القطاعية في مجالات الفلاحة والصناعة والقطاع المالي، والمستوى السياسي عبر مراجعة الدستور خلال سنة 2011، وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووكالات التنمية والجهوية المتقدمة، وكذا المستوى الاجتماعي عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإصلاح مدونة الشغل، وتحسين ظروف عيش الساكنة الهشة. وبخصوص موضوع الهجرة، اعتبر الوزير المنتدب أنه ينبغي التوقف عن التعاطي مع الهجرة كمشكل بل ينبغي اعتبارها رافعة للتنمية، موضحا في هذا الصدد أن المغرب سيحتضن تحت إشراف الأممالمتحدة، أول مؤتمر حكومي للمصادقة على الميثاق العالمي للهجرات الآمنة والمنظمة والمنتظمة، يومي 10 و11 دجنبر المقبل. وشدد على أن التنمية السوسيو-اقتصادية تعد أول حصن ضد الهجرة غير الشرعية، مشيرا في هذا الشأن إلى أن الناتج الداخلي الخام لمجموع بلدان القارة الإفريقية لا يتجاوز 2200 مليار دولار بالنسبة ل 1,2 مليار نسمة، أي 1800 دولار لكل نسمة، وأن هذا الناتج الداخلي الخام ل54 بلدا إفريقيا يعادل الناتج الداخلي الخام لفرنسا مثلا. ويرتكز هذا المنتدى، الذي يمتد على ثلاثة أيام، والذي يعرف مشاركة شخصيات من إفريقيا وآسيا وأمريكا والشرق الأوسط، حول محاور تهم الهجرة والتنمية السوسيو-اقتصادية، والإرهاب الإلكتروني، ومحاربة التطرف.