صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار إعفاء كاتبة الدولة السابقة شرفات اليدري أفيلال، الذي تم بتاريخ 20 غشت الجاري، بعدما وافق جلالة الملك محمد السادس على قرار حذف كتابة الماء وإدماج مصالحها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. و أشار الظهير الشريف إلى أن قرار الإعفاء يأتي بناء على الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور التي تقول: "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة".
كما استند قرار إعفاء شرفات أفيلال، المنتمية إلى حزب التقدم والاشتراكية، على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 بتعيين أعضاء الحكومة، إضافة إلى طلب رئيس الحكومة. وكان جلالة الملك محمد السادس قد وافق في 20 غشت الجاري، على اقتراح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وذكر بلاغ للديوان الملكي حينها أن: "جلالة الملك وافق على نقل وإدماج جميع صلاحيات كتابة الدولة المكلفة بالماء ضمن هياكل واختصاصات الوزارة، مع العمل على مراجعة هيكلتها التنظيمية". وأضاف البلاغ أن "هذا القرار يهدف إلى تحسين حكامة الأوراش والمشاريع المتعلقة بالماء، والرفع من نجاعتها وفعاليتها، وتعزيز التناسق والتكامل بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية بالماء التابعة لهذه الوزارة، بما ينسجم مع العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لهذا القطاع".