اتهمت محامية من هيئة الدفاع الألمانية عن "سامي أ."، الذي رحلته السلطات الألمانية إلى تونس بعد أن تبين أنه كان الحارس الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، السلطات بتأخير إعادة موكلها. ويبدو للمحامية سيدا باساي يلديز، حسب ما أورده موقع DW بالعربية، " أن الأمر لا يتم بسرعة كافية". وكانت يلديز قد هددت أمس الجمعة بالمطالبة بغرامة مالية جديدة بحق مدينة بوخوم قد تصل إلى 10 آلاف يورو يومياً حتى إعادة "سامي أ." إلى ألمانيا. وكانت المحكمة الإدارية لمدينة غيلزن كيرشن قد حكمت بفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف يورو لمرة واحدة بحق مدينة بوخوم مطلع شهر غشت الجاري، لأنّ سامي أ. قد جرى ترحيله بشكل غير قانوني في الثالث عشر من يوليو المنصرم. وتأتي المطالبة بفرض عقوبة يومية جديدة كتطور في النزاع المستمر بشأن التونسي المرحّل. ومن بين آخرين، كان وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر قد دافع عن قضية ترحيله. وكانت المحكمة الإدارية لمدينة غيلزن كيرشن قد ألزمت مدينة بوخوم، بحكم كونها آخر محل إقامة ل"سامي أ." في ألمانيا، بتحمل نفقات سفر إعادته، وهو ما أكدته المحامية نقلاً عن مصادر في إدارة شؤون الأجانب. ومن الواضح أنّ المحامية يلديز لا تعتبر إدارة شؤون الاجانب وحدها مسؤولة عن القضية، بل ترى أن السياسة بشكل عام تقف وراء الأمر، إذ صرحت لDW بالقول: "خلف الكواليس يعمل أناس آخرون". يشار إلى أن بوسع الشرطة الاتحادية السماح لغير الألمان ممن لا يحملون جواز سفر بدخول الأراضي الألمانية من خلال تزويدهم بما يعرف ب"جواز سفر الحالات الطارئة".