أفادت مصادر صحفية، اليوم الجمعة، ان حركة التوحيد والإصلاح رفعت تجميد العضوية في الهياكل التقريرية عن كل من مولاي عمر بنحماد وفاطمة نجار، المتورطان في الفضيحة الأخلاقية التي هزت الرأي العام سنة 2016. وأكد رئيس الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية عبد الرحيم الشيخي، حسب موقع لو360 الذي أورد الخبر، أن رفع تجميد العضوية يعود إلى خمسة أشهر، وتحديدا خلال فترة الجموع العامة لمناديب الحركة وقبل الوصول إلى محطة المؤتمر. وقال عبد الرحيم شيخي بهذا الخصوص: "تم توقيف فاطمة النجار وعمر بنحماد عن ممارسة مهامهما في الهياكل التنفيذية والتقريرية، في حين بقيا عضوين ناشطين في الحركة، مضيفا أن إمكانية عودة فاطمة النجار وعمر بنحماد إلى الهياكل التنفيدية واردة في حالة تم التصويت عليهما من لدن الأعضاء". وتجدر الإشارة إلى أن فضيحة النجار وبنحماد كانت قد تفجرت، بتاريخ 20 غشت 2016، حينما تم العثور عليهما متلبسين بممارسة الجنس داخل سيارة بشاطئ المنصورية، بضواحي مدينة المحمدية. وكان عبد الرحيم الشيخي، رئيس حركة التوحيد والإصلاح، قد أصدر بلاغا بعد تفجر الفضيحة جاء فيه أنه "استكمالا لإجراءات مسطرة المحاسبة بما تقتضيه من مساءلة واستماع كما ينص عليها النظام الداخلي لحركة التوحيد والإصلاح في مادته الخامسة، وبعد التوصل بطلب استقالة الأخت فاطمة النجار من عضويتها في المكتب التنفيذي، وبناء على ما تخوله المادة 40 من النظام الداخلي للمسؤول من صلاحيات، وبعد استشارة رئيس الحركة مع من تيسر من أعضاء المكتب التنفيذي، فقد تقرر الآتي: 1. قبول استقالة الأخت فاطمة النجار من عضوية المكتب التنفيذي؛
2. إقالة الأخ مولاي عمر بن حماد من عضوية المكتب التنفيذي."