انتقد جلالة الملك محمد السادس التخصصات الدراسية غير القادرة على مساعدة الشباب لولوج سوق الشغل، ودعا جلالته إلى إعطاء الأسبقية للتخصصات التي توفر الشغل واعتماد نظام ناجع للتوجيه المبكر سنتين أو ثلاث سنوات قبل الباكالوريا لمساعدة التلاميذ على الاختيار حسب مؤهلاتهم وميولاتهم بين التوجه للشعب الجامعية أو للتكوين المهني. واعتبر جلالة الملك أنه من غير المعقول هدر الموارد المالية في تخصصات يجد أصحابها صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل. وبناء على ذلك دعا جلالة الملك إلى الربط بين التكوين والشغل، وقال جلالة الملك إنه "في أفق ذلك قررنا تنظيم لقاء وطني للتشغيل والتكوين وذلك قبل نهاية السنة لبلورة قرارات عملية وحلول جديدة وإطلاق مبادرات ووضع خارطة طريق مضبوطة للنهوض بالتشغيل". وأشار جلالة الملك إلى أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف لابد من القيام بمراجعة شاملة لآليات وبرامج الدعم العمومي لتشغيل الشباب للرفع من نجاعتها وجعلها تستجيب لتطلعات الشباب على غرار ما دعوت إليه في خطاب العرش بخصوص برامج الحماية الاجتماعية. ودعا جلالة الملك بموازاة ذلك لاعتماد اتفاقية إطار بين الحكومة والقطاع الخاص لإعطاء دفعة قوية في مجال إعادة تأهيل الطلبة الذين يغادرون الدراسة دون شهادات. وأهم من كل ذلك أوضح جلالته أنه من أجل تحقيق تنمية حقيقية وإدماج الشباب لابد من إعادة النظر بشكل شامل في تخصصات التكوين المهني لجعلها تستجيب لحاجيات المقاولات والقطاع العام وتواكب التحولات التي تعرفها الصناعات والمهن بما يتيح للخريجين فرصا أكبر للاندماج المهني. الخطاب الملكي ربط بين الأسباب والنتائج، ربط بين فشل المنظومة التعليمية وبطالة الشباب، كما خلص من خلال استقراء الواقع إلى رسم معالم استراتيجية قوية لتجاوز بطالة الشباب كمعضلة اجتماعية خطيرة.