قدم حزب العمال البرازيلي، أمس الأربعاء، ترشيح زعيمه المتواجد منذ أشهر خلف القضبان، ايناسيو لويس لولا دا سيلفا، للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر المقبل. وأعلن الحزب، في بيان نشره على موقعه الالكتروني، أن ملف ترشيح دا سيلفا "أصبح رسميا"، مضيفا أن الرئيس الأسبق "هو مرشحه لرئاسة الجمهورية". ويتوقع أن ترفض المحكمة العليا للانتخابات ملف ترشيح دا سيلفا الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه ما زال أوفر المرشحين حظا للفوز في الاقتراع على الرغم من أنه يقضي منذ أبريل الماضي بكورتيبا (جنوب) عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما إثر إدانته استئنافيا بتهم الفساد وتبييض الأموال. وينص قانون "السجل العدلي النظيف" على عدم أهلية أي شخص صدر عليه حكم قضائي استئنافي للترشح وهو ما حدث لرئيس الدولة الأسبق الذي شغل المنصب لولايتين من 2003 الى 2010. وعرضت غليزي هوفمان، رئيسة حزب العمال، الوثيقة التي تثبت تقديم ترشيح دا سيلفا قبل ساعات فقط من انتهاء المهلة القانونية المحددة لتقديم الترشيحات. وقالت رئيسة الحزب الذي أسسه لولا مخاطبة نحو عشرة آلاف من مؤيديه أمام المحكمة العليا للانتخابات في وسط برازيليا "اليوم هو يوم مهم جدا.. جئنا لنسجل ترشح الرفيق لولا رغما عن كل الذين لا يريدون أن يحدث ذلك". ويؤكد دا سيلفا، الذي غادر السلطة بمستوى قياسي من الشعبية، براءته ويقول إنه ضحية "اضطهاد سياسي" هدفه منعه من الترشح لولاية ثالثة. أمام المحكمة الانتخابية مهلة تنقضي في 17 شتنبر المقبل للحكم في مدى قانونية تسجيل ترشيح الرئيس الأسبق في السباق نحو القصر الرئاسي وسجل 12 مرشحا آخر ترشيحاتهم قل منتصف ليل الأربعاء الخميس لهذه الانتخابات التي تبدو نتائجها الأكثر غموضا في العقود الأخيرة في البرازيل. ومن بين هؤلاء المرشحين النائب اليميني المتطرف جائير بولسونارو الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحل ثانيا بعد دا سيلفا لكن بفارق كبير، والحاكم السابق لولاية ساو باولو، جيرالدو ألكمين (يمين الوسط) والمدافعة عن البيئة مارينا سيلفا. ونظم نحو عشرة آلاف من أنصار حزب العمال، الذين كانوا يرتدون قمصانا تحمل صورة دا سيلفا أو يغطون وجوههم بأقنعة لوجهه، مسيرة باتجاه المحكمة العليا للانتخابات حيث كان مسؤولو الحزب يقومون باستكمال عملية تسجيل ترشيح الرئيس الأسبق. وفي حال رفضت المحكمة ترشيح هذا الأخير، سيكون على حزب العمال خوض سباق ضد الزمن لدعم حملة، فرناندو حداد، رئيس بلدية ساو باولو السابق، الممهدة للانتخابات التي ستجرى يومي 07 و28 أكتوبر القادم. وأمام المحكمة الانتخابية مهلة تنقضي في 17 شتنبر المقبل للحكم في قانونية تسجيل ترشيح الرئيس الأسبق في السباق نحو القصر الرئاسي.
