تراجع خطير في الاستثمارات الخارجية ووزارة المالية وقفت عاجزة

أكدت التقارير المرفوعة إلى جلالة الملك بمناسبة ذكرى عيد العرش، سواء من قبل المجلس الأعلى للحسابات أو بنك المغرب على وجود اختلالات كبيرة في تدبير وتسيير الميزانية والوضعية الضريبية والنقدية للبلاد، مما عجل بإعفاء الوزير محمد بوسعيد من مهامه، بعدما وقفت وزارته عاجزة أمام مد من التراجع الخطير في نسبة الاستثمارات الخارجية المباشرة بمعدل قياسي خلال النصف الأول من السنة الجارية، وما مدى تأثير هذا الانخفاض على القطاعات الاقتصادية الحيوية، و الانعكاس السلبي لهذا التراجع على احتياطيات العملة الصعبة للمملكة.
وبدورها سجلت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف، في تقاريرها الدورية الحديثة، تراجع معدلات الاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة قياسية فاقت 33 في المائة. وكشفت البيانات الحكومية الرسمية عن تراجع الاستثمارات الخارجية المباشرة بنحو 5 ملايير درهم، حيث بلغت في النصف الأول من العام الجاري 10 ملايير درهم، مقابل 15 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وفسر خبراء مكتب الصرف هذا التراجع بتسجيل انخفاض لافت في مداخيل هذه الاستثمارات الخارجية والتي بلغت ناقص 3.45 ملايير درهم، إلى جانب ارتفاع المصاريف بنحو 1.5 مليار درهم.
وكان مكتب الصرف قد أكد، الشهر الماضي، أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب سجلت انخفاضا بنسبة 17,1 في المائة إلى 6,76 ملايير درهم متم شهر أبريل 2018، مقابل 8,16 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبادر جلالة الملك محمد السادس إلى الإعلان عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمارات وإنشاء المقاولات وخلق الثروة، والتي استقبلتها أوساط رجال الأعمال بكثير من التفاؤل والترحيب؛ فقد اعتبرت تلك الأوساط أن هذه الخطوة ستساعد على رفع حالة الانتظار، التي تسود المناخ الاقتصادي لعدة قطاعات حيوية.