رغم المحاولات العديدة من طرف السلطة الوصية لثني سماسرة ولوبيات البناء العشوائي بجماعة اولاد حسون، بضواحي مدينة مراكش، والحد من ظاهرة تواجده وانتشاره، إلا أن الأمر لا يزداد إلا استفحالا بتواطؤ كل من رجال السلطة والإدارة الترابية والمنتخبين. ورغم سيل كثير من المداد والعديد من الكتابات المنددة بهذه الظاهرة فإن الأمر لم يقف عند حده، حيث يسجل يوميا حالات بناء بدون تراخيص ولا تحترم المعايير والقوانين المنظمة لذلك، خاصة مع تواجد بعض القواد الذين يتساهلون في مأمورياتهم مع لوبيات الفساد.
وفي هذا الاطار أقدم قائد قيادة أولاد حسون على تجنيد مجموعة من أعوان السلطة لتسهيل مأمورية ابتزاز الساكنة والإقدام على إعطائه الرشاوى، والأكثر من ذلك تساهله وتسهيل مأمورية الترامي على الأراضي الجماعية مثل مساعدته للمقاول (س. ح) بدوار أولاد جلال، من أجل الترامي على بقعة جماعية مساحتها 800 متر مربع وإنجاز مشروع فوقها (أنظر الصور)، وتساهله مع صاحب المخبزة على بناء دور فوق مخبزته دون رخصة (أنظر الصور)، كما تساهل دون إحترام القانون لصاحب المقهى المتواجدة في السوق الأسبوعي رقمها 8 بإنجاز طبقة ثانية رغم أن القانون لا يرخص بذلك.
لذا نطالب من السيد الوالي الجديد وفريقه الضرب بيد من حديد على كل من يخل بواجب الامانة خاصة من رجال السلطة، ولنتجند جميعا، سلطات ومجتمع مدني، للحد من ظاهرة وتنامي البناء العشوائي الذي أصبح ينتشر كالقطر بجماعة أولاد حسون.