وصل مد تهافت المنتخبين على ريع الجماعات إلى شواطئ المملكة، إذ كشفت وثائق رسمية أن شركات التدبير الموسمي ترزح تحت سطوة عقود فضفاضة وشروط مجحفة، إذ تضمنت شكايات اتهامات بالابتزاز تحت الطاولة. وأمام جودة العروض التي تقدمت بها الشركات المتخصصة وإقصاء من كانوا يحتكرون الصفقة لسنوات لم يجد الرؤساء بدا من وضع شروط شفوية من قبيل منع المظلات الشمسية والاقتصار على كراء المظلات الصغيرة التي عادة يصطحبها المصطافون معهم. وتضمنت دفاتر تحملات شروط تمكن رؤساء الجماعات من إلغاء الصفقات متى يريدون على اعتبار أن المكتري لا يمكنه انجاز أشغال بالمرفق المكتري، إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس المجلس، وفي حال أذن له، فإن كل البيانات والتجهيزات والتغييرات المنجزة من قبل المكتري، ستعود ملكيتها للجماعة بعد انتهاء مدة الكراء، دون أن يكون للمكتري الحق في المطالبة بأي تعويض علما أن المرافق الموجودة غير كافية لاستقبال مئات الآلاف من المصطافين الذين يحجون إلى الشواطئ المعنية خاصة خلال نهاية الأسبوع.