تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول اعتقال عدنان أوكتار، الذي يقدم نفسه على أنه "داعية إسلامي" في تركيا، والمعروف عربياً باسم "هارون يحيى"؛ حيث لا يزال وضعه في السجن حديث وسائل الإعلام التركية وشبكات التواصل الاجتماعي لدى الأتراك. وكشفت صحيفة "يني شفق" التركية، تفاصيل العملية الأمنية التي اسفرت عن اعتقال أوكتار و235 من شبكته، مشيرةً إلى أن الشرطة التركية استخدمت المروحيات في 4 ولايات تركية بهدف اعتقال أوكتار، شملت إسطنبول، والعاصمة أنقرة، وأنطاليا، وموغلا جنوبيّ تركيا. ونقلت الصحيفة، عن المدعي العام في إسطنبول، قوله: "إن الأمن التركي ألقى القبض على أوكتار بينما كان يحاول الفرار؛ حيث اندلعت مواجهات مسلحة بين فريق حمايته وعناصر الشرطة عند مدخل قصره في منطقة بيكوز الراقية في إسطنبول، وظلّ أفراد حمايته يقاومون الشرطة التركية بعض الوقت لتأمين فرار أوكتار". واستدعى ذلك تدخلاً من القوات الخاصة التركية مدعومة بمروحيات، وتمكنت من إنهاء الاشتباكات والقبض على عناصر الحماية، ومن ثمّ اعتقال أوكتار. وشارك في هذه العملية الواسعة 2000 من عناصر الأمن التركي، بعضهم قوات خاصة، بالإضافة إلى آخرين من شعبة مكافحة الجرائم المالية، وشعبة مكافحة الإرهاب، وشعبة مكافحة جرائم التهريب، وشعبة مكافحة جرائم التنظيم. وبُعيد الاشتباكات التي دارت في القصر، كشفت الشرطة التركية عن كم هائل من الأسلحة كانت داخل إحدى غرف القصر، وفقاً ل"يني شفق"، التي أضافت أن "من بين الأسلحة رشاشات، وبنادق، وقناص وذخيرة، ورصاص، هائلة عدا المسدسات". كماى عثرت الشرطة على قطع أثرية كانت مخبأة في قصره، ووجدت 16 سيارة فاخرة كانت في مرأب القصر. وقبل احتجاز أوكتار نقلته القوات الأمنية إلى المستشفى للفحص الطبي، وكان بانتظاره العديد من الصحافيين والمواطنين، حيث قام أفراد الشرطة بمنعه من الإدلاء بأي تصريح، كما قوبل بالاستهجان والانتقاد من قبَل المواطنين. كما تم حجز جميع عقاراته وممتلكاته، وكذلك تجميد أرصدته، وإيقاف جميع المنظمات والمؤسسات التابعة له. وفي ذات الوقت، أصدرت محكمة الجزاء والصلح التركية قراراً بفرض حجز على جميع أملاك أوكتار، بعد تلقيها طلباً من مكتب الادعاء العام بإسطنبول يطالب المحكمة بذلك.
